برلماني يطالب الحكومة بعدم رفع أسعار المترو والكهرباء بعد زيادة الوقود

قال النائب علاء عبد النبي عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق عدم وجود زيادات في أسعار الوقود والغاز والبوتاجاز خلال عام 2026، إلا أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة وما صاحبها من ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز عالميًا، دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.

ارتفاع أسعار الطاقة

وأوضح عبد النبي في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن أسعار الطاقة شهدت قفزات كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 30 و40%، وهو ما وضع الحكومة أمام واقع اقتصادي صعب، مشيرًا إلى أن الزيادة كان من الأفضل أن تكون محددة بإطار زمني واضح، وأن يتم الإعلان صراحة عن كونها زيادة مؤقتة تنتهي بانتهاء الحرب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إعلان الحكومة أن الزيادة مؤقتة سيمنح المواطنين قدرًا من الطمأنينة، خاصة في ظل التوقعات بأن الأزمة الحالية قد تنتهي خلال فترة ليست طويلة، مطالبًا مجلس الوزراء بتوضيح هذه النقطة للرأي العام بشكل صريح.

وأشار عبد النبي إلى أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل، والتي تمثل ما بين 10% و15% من تكلفة العديد من السلع والخدمات، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات، لافتًا إلى أن بعض خدمات النقل «السرفيس» شهدت بالفعل زيادات بعد قرار رفع الوقود.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

وطالب النائب الحكومة بعدم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق أو الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المواطن المصري تحمل خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الزيادات في الأسعار، ولم يعد يحتمل أعباء إضافية جديدة.

كما أعرب عن تحفظه على ما يتردد بشأن زيادة أسعار الخبز السياحي بنسبة تصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة مرتفعة للغاية، وأن الزيادة العادلة يجب ألا تتجاوز 10%، خاصة أن تأثير ارتفاع الوقود على التكلفة لا يتجاوز في أغلب الأحوال ما بين 10 و15%.

تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

وشدد عبد النبي على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع استغلال بعض التجار للزيادات، مطالبًا بتطبيق إجراءات رادعة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين.

ودعا عضو مجلس الشيوخ الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات تدعم استقرار أسعار اللحوم قبل حلول عيد الأضحى، من خلال زيادة المعروض من العجول في الأسواق، بما يخفف من الأعباء على المواطنين ويساعدهم على مواجهة آثار الزيادات الأخيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة إعلان الحكومة بوضوح أن هذه الزيادة في أسعار الوقود مؤقتة وترتبط بالظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.