أفضل جوازات السفر لعام 2026.. مالطا تتصدر وتراجع بريطانيا وأمريكا

لم تعد تصنيفات جوازات السفر مجرد قوائم فضولية، بل تحولت إلى مؤشرات تعكس مستوى الحريات، السياسات الضريبية، وسهولة التنقل عبر الحدود، وأظهر الإصدار الجديد لمؤشر Nomad Capitalist لعام 2026 تحولات واضحة في ترتيب الجنسيات، حيث تصدرت مالطا قائمة أقوى جوازات السفر، متقدمة على دول أوروبية تقليدية مثل اليونان وإيرلندا ورومانيا.

معايير التصنيف.. حرية السفر والضرائب والحريات الفردية

يعتمد المؤشر السنوي على تقييم 199 جنسية وفق خمسة معايير رئيسية:

حرية السفر من دون تأشيرة

النظام الضريبي المفروض على المواطنين

الصورة الذهنية عالميًا

السماح بازدواج الجنسية

مستوى الحريات الشخصية

أداء الدول الأوروبية.. اليونان وإيرلندا ورومانيا في الصدارة

حافظت اليونان على موقعها بفضل حرية السفر، فيما حققت إيرلندا تقييمًا قويًا في الصورة الدولية ومستوى الحريات، وبرزت رومانيا في مؤشر الحريات، وجميع هذه الدول سجلت أعلى الدرجات في السماح بازدواج الجنسية، كما احتلت قبرص المركز الخامس، تقديرًا لسياساتها المرنة في ازدواج الجنسية والحريات الفردية.

تراجع جواز السفر البريطاني والأمريكي

شهد جواز السفر البريطاني انخفاضًا كبيرًا إلى المركز الخامس والثلاثين عالميًا، متقاسمًا المرتبة مع كندا وكوريا الجنوبية، بعد أن كان في المركز الحادي والعشرين العام الماضي، وأرجع التقرير هذا التراجع إلى زيادة الأعباء الضريبية وانخفاض مستوى الحريات، حيث حصلت بريطانيا على 40 نقطة فقط من أصل 50 في مؤشر الحريات.

أما جواز السفر الأمريكي، فقد حل في المركز الثالث والأربعين، متأثرًا بنظام الضرائب القائم على الجنسية ومتطلبات الإبلاغ المالي المعقدة للمواطنين خارج الولايات المتحدة.

حضور عربي محدود لكنه ملفت.. الإمارات في المراتب المتقدمة

على الرغم من هيمنة الدول الأوروبية على المراتب المتقدمة، ظهر حضور عربي ملفت من خلال جواز السفر الإماراتي، الذي حل في المركز العاشر، وهو ما يعكس نجاح الإمارات في الجمع بين المرونة الاقتصادية وسهولة التنقل العالمي.

صعود مالطا واستراتيجية الجاذبية العالمية

قالت خاتيا غيلباخياني، مسؤولة النمو في نوماد كابيتاليست، إن صعود مالطا إلى القمة يعكس سنوات من السياسات المتسقة التي ركزت على وضوح القواعد الضريبية، احترام ازدواج الجنسية، وتعزيز الحريات الفردية، وهي العوامل التي يبحث عنها رواد الأعمال والمستثمرون القادرون على التنقل عالميًا، وأضافت أن تراجع قوى تقليدية مثل المملكة المتحدة يعكس القرارات السياسية التي تحد من المرونة وتزيد حالة عدم اليقين، مما يقلل جاذبيتها كقاعدة لرأس المال المتحرك.