بـ «تقسيط مريح» الأوقاف تفتح أبواب التمليك.. تسهيلات غير مسبوقة لصغار المزارعين وتأجير حتى 3 أفدنة

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن حزمة من التسهيلات "غير المسبوقة" لصغار المزارعين، تهدف إلى تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين والحفاظ على حقوق الأراضي الوقفية.

جاء هذا الإعلان ليؤكد أن الوزارة تتجه نحو سياسات أكثر مرونة لدعم القطاع الزراعي.

ثورة في العلاقة بين "الأوقاف" والمزارع

كشف رسلان عن قرار محوري اتخذته هيئة الأوقاف، وهو عدم إلزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية دفعة واحدة، بل إتاحة نظام التقسيط على مدار العام بالكامل، لمراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة لكل مزارع.

وأشار إلى أن العلاقة تظل تعاقدية وينظمها القانون المدني، إلا أن الوزارة تفضل دائماً اللجوء إلى الحلول المرنة قبل أي إجراء قانوني.

تمليك الأراضي للقضاء على "تفتت الملكيات"

في خطوة لم تكن متوقعة، تم الكشف عن قرار يهدف إلى معالجة أزمة تاريخية تواجه الزراعة المصرية، وهي تفتت الملكيات الزراعية عبر الأجيال.

على الرغم من أن الأراضي الوقفية لا تُباع بحكم القانون، إلا أنها تخضع لنظام "الاستبدال".

وبناءً على ذلك، قرر وزير الأوقاف السماح بتمليك الأراضي التي تتراوح مساحتها من فدان واحد حتى 3 أفدنة لصغار المزارعين المستأجرين.

هذا الإجراء يمنح المزارع الفرصة للتفاهم مع الهيئة على قيمة محددة تُسدد على فترة زمنية، ليتحول المستأجر بعدها إلى مالك رسمي للأرض.

وشدد المتحدث على أن هذا القرار يحقق استقراراً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً للأسر الزراعية، مؤكداً في الوقت ذاته أن عائدات الوقف موجهة بالكامل لخدمة المجتمع، عبر عمارة المساجد ودعم طلبة العلم والمستشفيات، وفقاً لشروط الواقفين.