المجلس القومي للأجور يعلق على مطالبات رفع الحد الأدنى للمرتبات

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن مسألة الحد الأدنى للأجور ليست مجرد رقم مالي، وإنما مجموعة من الإجراءات المتكاملة التي يجب مراعاتها عند أي زيادة.

 وأضاف، خلال لقاء مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، أن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور يجب أن ترافقها سياسات متعلقة بالأسعار، الخدمات الحكومية، أسعار الغاز والكهرباء، الإعفاءات الضريبية، ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية، لضمان عدم زيادة العبء على المواطنين.

وأوضح البدوي أن رفع الحد الأدنى للأجور دون مراعاة هذه العوامل قد يضر أكثر مما ينفع، مشددًا على ضرورة النظر إلى هذا الملف ضمن منظومة اقتصادية كاملة تشمل الاستثمار والإنتاج.

من جانبه، أشار المهندس هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع الأجور دون زيادة الإنتاج أو الاستثمار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مستشهدًا بتجربة تركيا التي قامت بتعويض العمال بفارق التضخم شهريًا، ما أدى إلى تدهور الميزان التجاري والدورة التضخمية. 

وأضاف أن متوسط دخل الموظف المصري نحو 165 دولارًا شهريًا، ما يضعه في المرتبة 137 عالميًا، لكنه أشار إلى تحسن القوة الشرائية عند الأخذ في الاعتبار معادلة القوة الشرائية.

وأكد البدوي أن الحد الأدنى للأجور يحقق أهدافه فقط إذا ترافق مع إجراءات اقتصادية متكاملة تشمل تثبيت أسعار الخدمات الحكومية وتقديم حوافز في مجالات الضرائب والصحة والتعليم.

 وأوضح أن قرارات المجلس القومي للأجور أصبحت ملزمة لأصحاب الشركات طبقًا لقانون العمل، مع فرض غرامات تتراوح بين 2000 إلى 20000 جنيه على كل عامل في حالة عدم الالتزام، لافتًا إلى أن تطبيق القانون بدأ في 1 يوليو الجاري.

وشدد البدوي على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية العامل وتحسين مستوى معيشته دون الإضرار بالاقتصاد أو حدوث تضخم مفرط.