المستأجرين استفادوا لسنوات طويلة.. الأوقاف: رفع إيجار الأراضي الزراعية أصبح ضرورة

قال الدكتور أسامة رسلان، متحدث وزارة الأوقاف، إن تحريك القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية جاء التزامًا بالأمانة والقانون الملقاة على عاتق الوزارة، وليس بهدف التضييق على الفلاحين.

رفع إيجار الأراضي الزراعية

أضاف متحدث وزارة الأوقاف، خلال تصريحات متلفزة، أن وزارة الأوقاف مسؤولة عن حسن إدارة أموال الوقف والالتزام بشروط الواقفين، مؤكدًا أنه لا يجوز تأجير أرض وقفية بأسعار بعيدة تمامًا عن سعر السوق.

وأوضح أن استمرار تأجير بعض الأراضي بأسعار متدنية جدًا، في الوقت الذي تصل فيه أسعار السوق إلى 40 و50 و60 ألف جنيه للفدان، بل وتتجاوز 100 ألف جنيه في بعض الزراعات المتخصصة مثل الفراولة، يُعد إخلالًا بحق الوقف.

القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية

أشار رسلان إلى أن انخفاض الإيجارات خلال السنوات الماضية خلق ميزة غير عادلة لبعض المستأجرين على حساب المال الوقفي، لافتًا إلى وجود ظاهرة خطيرة تمثلت في التأجير من الباطن، حيث يقوم بعض المستأجرين بدور الوسيط، محققين أرباحًا كبيرة دون زراعة الأرض فعليًا.

وأكد أن القضاء على هذه الحلقة الوسيطة غير المشروعة يتطلب الاقتراب من سعر السوق والتعامل المباشر مع المزارع الحقيقي، مشددًا على أن الوزارة رغم الزيادات الأخيرة لم تصل بعد إلى سعر السوق الكامل، بل لا تزال أقل منه بنسبة ملحوظة.

وأضاف أن المستأجرين استفادوا لسنوات طويلة من انخفاض الإيجار، وفي المقابل كانوا يبيعون منتجاتهم الزراعية بسعر السوق دون مراعاة انخفاض التكلفة، ما يجعل تحريك الإيجار اليوم أمرًا منطقيًا وعادلًا.