أستاذ تمويل: برنامج الإصلاح الاقتصادي أصبح نموذجًا عالميًا للتعامل مع التحديات الاقتصادية

قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية تستمر في دفع القطاعات الاقتصادية الحيوية إلى مقدمة الاهتمام داخليًا وأمام المستثمرين الخارجيين، مشيرًا إلى أن أي مستثمر يأتي إلى مصر يلاحظ هذا التوجه ويتحرك وفقه، وهو ما ينعكس إيجابًا على ضخ استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وخاصة في قطاع الصناعة خلال عام 2026.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" أن الاستثمارات الخارجية، سواء كانت قطرية، إماراتية، سعودية، أوروبية أو أمريكية، تأتي وفق استراتيجية الدولة، وتستهدف قطاعات متعددة تخدم التنمية الاقتصادية بشكل متكامل، مضيفا أن الاستثمارات الخليجية تتميز بالتنوع، ما يدعم جهود الدولة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الاستثمار أصبح مرتبطًا بقدرة الدولة على دعم قطاعات استراتيجية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى المشاريع القومية.

وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير تقارير اقتصادية موثوقة ومستندات تدعم ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يقوم بدور مهم في إصدار تقارير دقيقة عن الاقتصاد المصري، ما يعزز موقف الدولة أمام المستثمرين. وأوضح أن التعاون مع الصندوق يتم بطريقة شريفة واستشارية، بعيدًا عن أي فرض للشروط، حيث أن مصر تحتفظ بسيادتها الاقتصادية وتحدد أولوياتها ومصالحها الوطنية.

وأشار إلى أن ملف الدعم، وخاصة دعم الطاقة، يخضع لسياسة واضحة هدفها حماية الفئات غير القادرة، مؤكدًا أن الدعم التقليدي الذي يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء لن يستمر، وأن الحكومة ملتزمة بتقليص هذا الرقم لصالح مصلحة الاقتصاد الكلي والمواطنين. 

وأضاف أن المفاوضات مع صندوق النقد شهدت توافقًا على معظم الملفات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، فيما يبقى الخلاف الرئيسي على برنامج الطروحات.

وأوضح د. هشام أن برنامج الطروحات يسعى إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار المصري، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت في الربع الأخير حوالي 70% من إجمالي الاستثمارات، في حين تقلصت الاستثمارات العامة، مؤكّدًا أن الهدف هو تمكين القطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية، مع التركيز على الاستثمارات التي تضيف فرص عمل وتوسع النشاط الصناعي وتزيد من حجم مساهمة المشاريع في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن أي مستثمر يجب أن يمتلك الخبرة اللازمة والقدرة على رفع رأس المال وتوسيع النشاط، وأن الهدف ليس مجرد بيع الأصول، بل تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، موضحا أن الحكومة المصرية تسعى دائمًا لتوظيف الخبرات المتاحة داخليًا وخارجيًا لتحسين الكفاءة الإدارية والفنية في المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة تعتمد على هذا الأسلوب في إدارة الموانئ والمطارات والفنادق، حيث تبقى الملكية للدولة بينما يتم الاستعانة بالخبرات الاحترافية لضمان مستوى تنافسي عالمي.

وعن استقرار سعر الصرف، أوضح د. هشام أن انخفاض أو ارتفاع الدولار ليس الهدف الأساسي، بل الأهم هو توفر النقد الأجنبي بوفرة لتلبية احتياجات الدولة من الاستيراد والسفر وغيرها، مشددًا على أن السياسة النقدية الحالية تعمل على توفير النقد الأجنبي دون دعم العملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

وأشار د. هشام إبراهيم إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي بدأ في نوفمبر 2016، أصبح نموذجًا عالميًا للتعامل مع التحديات الاقتصادية، وأن التعاون مع صندوق النقد يهدف إلى تعزيز صورة الاقتصاد المصري عالميًا، ودعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم بثقة، وأضاف أن أي استثمار جديد يتم النظر فيه وفق دراسة شاملة تشمل العوائد، وعدد فرص العمل التي يوفرها، وحجم مساهمته في النشاط الصناعي والاقتصادي.

وفي ختام حديثه، شدد على أن الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة دعم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على سيادتها الاقتصادية، وتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية بما يخدم التنمية الشاملة ويحقق مصالح الشعب المصري.