أستاذ تمويل: مصر تستقبل استثمارات قطرية ضخمة ضمن استراتيجية متكاملة للنمو الاقتصادي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، خلال حواره حول الحزمة الاستثمارية القطرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصر كانت في حاجة ماسة لأي نوع من الاستثمار في السابق، لأن الاستثمارات الكبيرة كانت محدودة، مؤكداً أن الاستثمار يخلق فرص عمل، ويولد دخلًا، ويحفز الإنتاج، كما أنه يجلب استثمارات إضافية.

وأوضح د. إبراهيم أن مصر الآن تمتلك استراتيجية متكاملة للاستثمار، حيث لم يعد الهدف مجرد جذب الأموال، بل أن الاستثمار يأتي ليخدم استثمارات أخرى وقطاعات اقتصادية حيوية، مثل تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تتجه بقوة في مجال الموانئ، ليس فقط لتشغيل الملاحة، بل لتقديم خدمات لوجستية متكاملة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتطلب استثمارات مستهدفة ومحددة لا تقتصر على مجرد انتظار تدفقات الاستثمار، بل السعي النشط لجذبها.

وأشار د. إبراهيم إلى أن مصر بدأت منذ فترة في الاستثمار في مجالات استراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت لها ثقل في هذا المجال على مستوى الدولة، إضافة إلى استثمارات في مشاريع الطرق، حيث يتم توجيه الاستثمارات وفق الاحتياجات الفعلية لتلك القطاعات.

وبخصوص الاستثمارات القطرية، أوضح د. إبراهيم أنها دخلت بالفعل في مجال الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن المشروع الذي تم توقيعه مؤخراً يقدر بنحو 200 مليون دولار. كما أشار إلى أن الجانب القطري لديه تاريخ طويل في الاستثمار في مصر، بما في ذلك صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار، تشمل دخول "Fresh Money" بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري، واستنزال ودائع قطرية كانت موجودة في حدود 4 مليارات دولار. وأكد أن هذا الاستثمار يعد الأكبر حتى الآن، مع توقعات بقدوم المزيد من الاستثمارات في المستقبل.

وأكد د. إبراهيم أن مصر لا تميز بين جنسيات المستثمرين، سواء كانوا من قطر، أو السعودية، أو الإمارات، أو تركيا، أو الأردن، أو الولايات المتحدة، أو إيطاليا، أو فرنسا، شريطة أن يكون الاستثمار في إطار مبدأ "win-win" بحيث يستفيد المستثمر وتستفيد الدولة، ويخدم مشروعات قومية متعددة.

وأشار إلى أن الاستثمار الخليجي في مصر أصبح له دور مزدوج، ليس فقط من خلال تحقيق العوائد المباشرة، بل أيضًا من خلال إعادة استثمار هذه العوائد، مما يجعل المستثمرين الخليجيين قناة تسويقية فعالة لدعم الاقتصاد المصري على مستوى دولهم.

وتطرق د. إبراهيم إلى طبيعة الاستثمارات القطرية في مصر، موضحاً أنها كانت سابقاً تركز على القطاع العقاري والبناء، ولكن مع الاستراتيجية الحالية للدولة، أصبح التركيز على قطاعات اقتصادية أوسع تشمل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس رؤية الدولة في توجيه الاستثمارات لخدمة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستثمارات الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست مجرد ضخ أموال، بل هي جزء من استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في خدمة المشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك مشروعات الطاقة النظيفة، الموانئ، الطرق، والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.