القاسمي: منصة «عقاري» سجلت خلال الأشهر القليلة أكثر من 40 ألف عقد إيجار إلكتروني

تحدث الدكتور سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية ، في لقاء موسع عن سياسات الإمارة في مجال التحول الرقمي، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ودورها في تحقيق رؤية الشارقة 2030.

وكأد القاسمي، خلال لقاء مع قناة CNBC Arabia TV أن الشارقة وكافة الإمارات تتبنى في الفترة الأخيرة سياسات تسهم في التحول الرقمي وتواكب المتغيرات العالمية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. 

وقال: "استراتيجياتنا في الإمارة أُطلقت تحت منظومة الشارقة للتكامل الرقمي، التي محورها تكامل الجهات الحكومية كافة لتقديم تجربة رقمية مميزة للجمهور. فالعمل الذي نقوم به دائمًا يكون في خدمة المتعاملين في إمارة الشارقة"

وحول ما تم تنفيذه من استراتيجية التحول الرقمي المتكاملة، أشار القاسمي إلى أن الاستراتيجية أُطلقت مؤخرًا، لكن العمل عليها قائم منذ سنوات، وُضع بناءً على رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث تهدف إلى تمكين التحول الرقمي في الإمارة ودعم تطوير الخدمات الحكومية بشكل متكامل.

وبشأن العائد من التحول الرقمي وكيفية قياسه، أوضح القاسمي: "العائد يقاس من المتعاملين ومن استقرار السكان في الإمارة. الخدمات الرقمية تساعد الجمهور على تقديم الخدمات الحكومية بطريقة أسهل وأسرع وأسلس، بدلًا من التوجه إلى المقرات الحكومية، مما يعكس أثرًا مباشرًا على رضا المواطنين وكفاءة تقديم الخدمات."

وفي يناير الماضي، أعلنت دائرة الشارقة الرقمية عن الهوية الجديدة، تحت شعار "الإبداع الرقمي محوره الإنسان"، وعن ترجمة هذا الشعار على أرض الواقع، قال القاسمي: "بدأنا منذ سنوات بتحويل جميع خدماتنا لتكون محورها الإنسان، منصة الشارقة الرقمية تُعد من أكبر المنصات الحكومية في الإمارة، وتقدم خدمات موحدة تشمل منصتي 'عقاري' و'ترخيص'، بالإضافة إلى منصات أخرى قيد التطوير، لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتوحيدها في مكان واحد."

وحول منصة "عقاري"، أوضح القاسمي أن المنصة سجلت خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من 40 ألف عقد إيجار إلكتروني، مشيرًا إلى أن هذه النقلة النوعية سهلت الإجراءات بشكل كبير مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا، حيث كانت عقود الإيجار تستغرق أيامًا للتوقيع، بينما أصبح بالإمكان إنهاؤها في دقائق. وأضاف أن هذه المنصة ستدعم القطاع العقاري بشكل كبير، إذ كلما تم تسريع وإنجاز المعاملات اليومية زادت حركة النشاط في القطاع.

وبخصوص منصة "ترخيص"، التي تختص بالرخص التجارية، قال القاسمي: "أطلقت المنصة خلال الأشهر الماضية كبداية، وما زلنا في مرحلة التطوير المستمر. المنصة موحدة لكل عقود أو الرخص التجارية في الإمارة، ونعمل على زيادة الخدمات والمميزات فيها لتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب."

كما أشار إلى أن دائرة الشارقة الرقمية تعمل على إطلاق عدد آخر من المنصات خلال السنة الحالية والقادمة، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية، الصحة، الأمن والسلامة. وأوضح أن بعض المنصات قد ترى النور خلال السنوات المقبلة بعد تحسين المنصات الحالية.

وحول مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع، أكد القاسمي أن القطاع الخاص هو شريك أساسي، حيث يساهم في تطوير الخدمات والتقنيات الجديدة، ويعمل جنبًا إلى جنب مع الدائرة لتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين، متوقعًا توسع التعاون في المستقبل لتشمل خدمات مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وبخصوص الكفاءات والمهارات، أشار القاسمي إلى إطلاق برامج تدريبية وشراكات مع الجامعات المحلية، بالإضافة إلى برنامج "تمكين" لتدريب الموظفين الحكوميين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، لضمان تواكب الكفاءات مع الاحتياجات المستقبلية.

أما خطط الدائرة حتى العام 2030، فأوضح القاسمي أنها تتمثل في استراتيجية التكامل الرقمي على ثلاث سنوات، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى على قطاعات البنية التحتية، الصحة، الأمن والسلامة، وفي السنوات القادمة سيتم توسيع نطاق العمل ليشمل القطاع الشرطي، الأكاديمي والاقتصادي، وفق جدول زمني محدد لكل قطاع.

وحول التحديات الناتجة عن التطورات التكنولوجية السريعة، أكد القاسمي أن هذه التحولات تمثل تحديًا عالميًا، وأن دور دائرة الشارقة الرقمية يتمثل في السباق للتقنيات الحديثة وفهم فوائدها ومخاطرها لتقديمها بشكل آمن وفعال للحكومة والمواطنين.

وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية في الإمارة، والتي تتجاوز 100 جهة، تعمل ضمن منظومة التكامل الرقمي، مما يضمن تقديم خدمات متكاملة للجمهور بدلًا من الخدمات المتفرقة.

وفيما يخص الأمن السيبراني، قال القاسمي: "لدينا مركز متخصص للأمن السيبراني يعمل على حماية إمارة الشارقة وحكومة الإمارة والجمهور من الهجمات الإلكترونية، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والدولية المعنية."

واختتم القاسمي حديثه بالشكر للحضور، مؤكدًا التزام دائرة الشارقة الرقمية بمواصلة تطوير الخدمات الرقمية لضمان تجربة رقمية متكاملة ومتميزة للجمهور، ودعم رؤية الشارقة 2030 نحو مستقبل رقمي مستدام.