حسام هيبة: الدولة تضع الاستثمار العقاري في صدارة أولوياتها

أكد المهندس حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن سوق العقارات أصبح أحد المحركات الأساسية لمنظومة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي، انطلاقًا من دوره المؤثر في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات في مختلف المجالات المرتبطة به.

أوضح حسام هيبة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة الكندية تحت عنوان New Gen للتكنولوجيا العقارية والمدن الذكية، أن الدولة ممثلة في هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار، تعمل بشكل متواصل على تهيئة مناخ استثماري جاذب، يقوم على الوضوح التشريعي والتنظيمي، ويواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري، خاصة مع التوسع في إنشاء المدن الذكية والاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الاستثمار العقاري يأتي ضمن أولويات الدولة في المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار على وضع حزمة من الحوافز الاستثمارية، تشمل حوافز عامة وأخرى مخصصة للقطاع العقاري، بهدف تشجيع المواطنين والمستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، باعتباره من أكثر القطاعات أمانًا واستقرارًا.

وأكد حسام هيبة أن الدولة تضع ملف تيسير الإجراءات على رأس اهتماماتها، موضحًا أن هناك توجيهات واضحة بإزالة جميع العقبات أو المشكلات التي قد تواجه المستثمرين العقاريين في مصر، سواء كانت إجرائية أو تنظيمية، مشيرًا إلى أن تبسيط وسرعة إصدار التراخيص تمثل محورًا أساسيًا في هذه الجهود، بدءًا من استخراج رخص البناء، مرورًا بكافة الموافقات اللازمة، وحتى إجراءات بيع الوحدات السكنية.

وأضاف أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا حاسمًا في تحقيق هذا الهدف، حيث تسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة التعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، بما يضمن بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا. كما شدد على أن الدولة تسعى دائمًا إلى الاستماع لمطالب المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري، بما يعكس جدية التوجه نحو دعم الاستثمار العقاري.

واختتم رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة، ممثلة في هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار، ملتزمة التزامًا كاملًا بتذليل أي معوقات أمام المستثمرين العقاريين، والعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، ويدعم قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.