حسام هيبة: سوق العقار أصبح محركًا رئيسيًا للاستثمار في مصر

أكد المهندس حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن سوق العقار أصبح أحد المحركات الرئيسية للاستثمار في مصر، ولم يعد قطاعًا منفصلًا، بل بات عنصرًا مؤثرًا في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، مشددًا على أن إدماج التكنولوجيا في القطاع العقاري يمثل خطوة أساسية للوصول إلى تصور واضح ومستدام لمستقبل الاستثمار.

وأوضح حسام هيبة، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة الكندية تحت عنوان New Gen للتكنولوجيا العقارية والمدن الذكية، أن الدولة مثلها مثل أي دولة تسعى للنمو والاستقرار الاقتصادي، تحتاج إلى منظومة واضحة من القوانين والتنظيمات التي تواكب التطورات المتسارعة في سوق العقار، خاصة في ظل التحول نحو المدن الذكية واستخدام الحلول الرقمية الحديثة.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن الاستثمار العقاري يأتي على رأس أولويات العمل داخل الهيئة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على وضع حوافز استثمارية متنوعة، تشمل حوافز عامة وأخرى مخصصة للقطاع العقاري، بما يسهم في خلق مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، ويشجع المواطنين على التوسع في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الحوافز والسياسات هو زيادة إقبال المواطنين والمستثمرين على الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أكثر القطاعات أمانًا واستقرارًا، فضلًا عن دوره المحوري في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل. وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار العقاري، وعلى رأسها تسهيل إصدار التراخيص، بدءًا من استخراج رخص البناء، مرورًا بكافة الموافقات اللازمة، وصولًا إلى بيع الوحدات السكنية.

وأكد حسام هيبة أن الدولة تسعى بشكل مستمر إلى إزالة أي معوقات أو مشكلات قد تواجه المستثمرين، سواء كانت إجرائية أو تنظيمية، موضحًا أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب سرعة اتخاذ القرار، ووضوح القواعد، والتعامل الفوري مع التحديات التي قد تعرقل تنفيذ المشروعات.

وشدد على أن التكنولوجيا العقارية أصبحت أداة رئيسية في دعم هذا التوجه، من خلال تحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين، مؤكدًا أن المؤتمرات المتخصصة مثل New Gen تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل العقار والمدن الذكية في مصر.

واختتم رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تصريحاته بالتأكيد على التزام الدولة الكامل بدعم الاستثمار العقاري، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وبما يعزز من قدرة السوق العقاري المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.