وزير المالية يكشف تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ويؤكد دعم القطاع العقاري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين عبر تبسيط الإجراءات وخلق حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وخلال حوار صريح مع مجموعة من المطورين العقاريين، أوضح الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن 25 إجراءً يلبي طلبات الممولين الملتزمين ويحفزهم على الامتثال الضريبي الطوعي. وأكد أن الحزمة توفر حوافز للشركات بمختلف الأنشطة، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري، داعيًا المطورين لتقديم أفكار إضافية لتسهيل وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية، مشددًا على أهمية القطاع العقاري في النشاط الاقتصادي وتحفيز تصدير العقار.

وأشار كجوك إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة التحديات والعمل على تذليلها، مؤكدًا العمل على تطوير تطبيق موبايل للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضرائب المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص دون أعباء إدارية إضافية.

كما أبرز الوزير أبرز مزايا الحزمة الثانية، التي تشمل منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للمشروعات الاستراتيجية، وإقرار ضريبة دمغة بدل الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار والتداول في البورصة، مع مزايا للشركات الكبرى المساهمة في البورصة لمدة 3 سنوات.

وأشار الوزير إلى تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية للفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، بالإضافة إلى حزمة تسهيلات للضريبة العقارية تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وتسهيل السداد الإلكتروني، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير.

من جانبه، أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للسياسات المالية التي ينتهجها الوزير، مشيرًا إلى أن الحوار يعكس إيمان الوزارة بأهمية التيسير على المجتمع الضريبي وتعزيز الشراكة مع الممولين في إطار الإصلاحات الضريبية المستمرة.