أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي محمد علي خير أن ملف الأجور في مصر أصبح من أبرز التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن دخول الكثير من الأسر لا تتيح لهم توفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة الشباب المقبل على الزواج.
وفي تصريحات خلال برنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس 2، أشار خير إلى أن الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الحكومي يبلغ 7000 جنيه شهريًا، وهو لا يطبق بشكل كامل في القطاع الخاص، حيث يعاني العاملون لساعات طويلة مقابل رواتب منخفضة، مع يوم راحة واحد أسبوعيًا في كثير من القطاعات.
وأوضح خير أن الحد الأدنى الفعلي الذي يضمن حياة كريمة للأسرة يجب أن يصل إلى 15000 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن الأجور الحالية لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي وتكاليف المعيشة المتزايدة. وأشار إلى أن الكثير من العاملين في القطاع الخاص، والذين يشكلون نحو 25 مليون شخص، لا يحصلون على التأمينات الاجتماعية أو الحماية القانونية، ما يزيد من هشاشة وضعهم الاقتصادي.
كما نبه إلى الفجوة الكبيرة بين أرباح الشركات ورواتب العاملين فيها، حيث تحقق بعض الشركات الكبرى أرباحًا سنوية تصل إلى 50–70 مليار جنيه، بينما يتقاضى الموظفون بها رواتب متواضعة تتراوح بين 4000 و5000 جنيه فقط.
وأشار خير إلى أن مصر بحاجة إلى إصلاح جذري في ملف الأجور، يضمن إعادة التوازن بين أرباح الشركات ومداخيل العاملين، بما يسهم في توفير حياة كريمة للملايين ويعزز العدالة الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
