الحكومة اللبنانية تقترح آلية جديدة لاسترداد الودائع المصرفية

كشفت مسودة مسرّبة لقانون يُعرف بـ«الفجوة المالية»، تعمل عليه الحكومة اللبنانية، عن مقاربة تشريعية جديدة لإعادة هيكلة الودائع المصرفية وتحديد آليات استرجاعها، بعد أكثر من ست سنوات على اندلاع الأزمة المالية التي عطّلت القطاع المصرفي وفرضت قيوداً صارمة على أموال المودعين.

وتهدف الخطة إلى معالجة الخسائر المتراكمة في النظام المالي من خلال تنظيم الودائع وجدولة سدادها وربط جزء كبير منها بأدوات مالية طويلة الأجل.

إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمصارف والمودعين

لا يقتصر المشروع على معالجة تقنية للودائع، بل يسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمصارف والمودعين، عبر التمييز بين الودائع «النظامية» وتلك التي قد تُصنّف «غير نظامية». 

ويشمل ذلك الأموال غير الواضحة المصدر، وبعض الفوائد والتحويلات التي تمت بعد اندلاع الأزمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

ضمان نقدي للودائع حتى 100 ألف دولار

تنص المسودة على ضمان ودائع تصل إلى 100 ألف دولار لكل مودع، على أن تُسدَّد نقداً بالدولار عبر أربع دفعات سنوية متساوية، أي خلال فترة تمتد لأربع سنوات.

آلية التعامل مع الودائع التي تفوق السقف المضمون

بالنسبة للودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار، تقترح المسودة إعادة هيكلتها من خلال تحويل الجزء غير المضمون إلى شهادات مالية طويلة الأجل، بفائدة سنوية ثابتة وغير مركبة تبلغ 2%، ومدعومة بأصول وإيرادات مصرف لبنان، بما في ذلك أرباح الذهب.

تصنيف الودائع الكبيرة

تقسّم المسودة الودائع التي تفوق 100 ألف دولار إلى ثلاث فئات رئيسية:

الودائع المتوسطة (من 100 ألف إلى مليون دولار): يحصل المودع على 100 ألف دولار نقداً، ويُحوَّل الرصيد المتبقي إلى شهادات مالية من الفئة (A).

الودائع الكبيرة (من مليون إلى 5 ملايين دولار): يُسدَّد 100 ألف دولار نقداً، ويُحوَّل الباقي إلى شهادات مالية من الفئة (B).

الودائع الضخمة (أكثر من 5 ملايين دولار): يحصل المودع على 100 ألف دولار نقداً، ويُحوَّل ما تبقى إلى شهادات مالية من الفئة (C).

تمويل السحوبات النقدية

تشير المسودة إلى أن تمويل المدفوعات النقدية سيتم عبر المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بعد تعديل قانونها، على أن يتقاسم التمويل كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية.

نطاق تطبيق القانون

يشمل المشروع جميع الودائع المودعة في المصارف اللبنانية قبل 17 تشرين الأول 2019، وهو تاريخ انطلاق الاحتجاجات التي فجّرت الأزمة المالية. في المقابل، لا يشمل القانون فروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان، إذ تخضع هذه الفروع لعقود وأنظمة خاصة.

إعادة احتساب بعض الودائع

تمنح المسودة الجهات المعنية صلاحية إعادة تقييم بعض الودائع بقيمة أقل، لا سيما تلك المرتبطة بأموال غير معروفة المصدر، أو بفوائد تتجاوز سقوفاً محددة، أو بتحويلات إلى الخارج بعد بدء الأزمة، إضافة إلى عمليات شراء الدولار بالسعر الرسمي عقب أكتوبر 2019.

مرونة التعديل مستقبلاً

وتنص المسودة على إمكانية تعديل آلية السداد لاحقاً، سواء من حيث زيادة المبالغ المدفوعة أو تسريع الجدول الزمني، وذلك عبر مراسيم يصدرها مجلس الوزراء، تبعاً لتطور الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.