مي عبد الحميد: طرح حصة صندوق الإسكان في أرض التجمع السادس بالشراكة مع المطورين

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تغيير النشاط الجزئي في الوحدات السكنية ممكن السماح به والتصالح عليه، مثل فتح غرفة أو أوضة وتحويلها إلى محل تجاري على الشارع، بشرط أن يكون الشخص مقيمًا في الوحدة نفسها، لكنها شددت على أن التغيير الجذري أو البيع لا يُسمح فيه بأي شكل من أشكال التصالح.

البنوك وشراكة التمويل العقاري

تناولت عبد الحميد، خلال فيديو مع محمد البسيوني على صفحة الصندوق عبر موقع "فيسبوك" تفاصيل البروتوكولات المبرمة مع البنوك، مشيرةً إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يقوم على أساس التمويل العقاري، حيث يتطلب حصول المستفيد على قرض عقاري مع بنك لضمان استرداد الصندوق لأمواله بالكامل، ومنح المستفيد القدرة على تقسيط المبلغ، بينما يُتولى البنك مسؤولية التقسيط والمتابعة.

وأوضحت أن البداية كانت مع البنوك الحكومية الأربع الكبرى: الأهلي، مصر، القاهرة، والتعمير والإسكان، بسبب تخوف البنوك الخاصة من المخاطر، خصوصًا أن 60-70% من المستفيدين لم يتعاملوا سابقًا مع البنوك. ثم بدأت العملية تدريجيًا لتشمل البنوك الخاصة بعد توفير ضمانات، إلى أن تم توقيع بروتوكولات مع 23 بنكًا من بينهم بنك CIB، إضافة إلى 8 شركات تمويل عقاري، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من التمويل إلى أكثر من 670 ألف عميل.

نسبة التعثر في السداد منخفضة جدًا

أشارت مي عبد الحميد إلى أن نسبة التعثر في سداد الأقساط لمستفيدي الإسكان الاجتماعي منخفضة للغاية، تصل إلى أقل من نصف في المئة، مقارنةً بمعدلات التعثر العادية في البنوك والتي تتراوح بين 2 و3%، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس حرص المستفيدين على البقاء في مساكنهم.

تمويل الوحدات وتوزيع المخاطر

وأوضحت أن متوسط قيمة القرض يبلغ نحو 140 إلى 160 ألف جنيه، مع تفاوت حسب سعر الوحدة، حيث يمول الصندوق 69-70% من قيمة الوحدة، فيما يسدد المستفيد باقي المبلغ بالتقسيط، وهو ما يقلل من المخاطر على البنوك.

أرض التجمع السادس واستراتيجية الصندوق

تطرقت مي عبد الحميد إلى حصول الصندوق على قطعة أرض في التجمع السادس ضمن حصة 10% من مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية، وفق قانون دمج الصندوقين لعام 2018، والذي يتيح للصندوق الاستفادة من 10% من قيمة المبيعات لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، مع حد أقصى 3.6 مليار جنيه.

وأضافت أن الصندوق سيطرح الأرض بالشراكة مع مطورين، مع تحديد حد أدنى مضمون لقيمة الأرض يحصل عليها الصندوق من المطور، على أن يُستفاد من أي زيادة في سعر الوحدات التي يبنيها المطور لتحقيق موارد إضافية لبناء وحدات أخرى لمحدودي الدخل، مشيرةً إلى أن هذه الأرض ستُخصص للإسكان الحر وليس الاجتماعي أو المتوسط.

مي عبد الحميد أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعظيم الموارد والاستفادة القصوى منها لدعم الفئات المستحقة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق وضمان التزام المستفيدين بالشروط القانونية والتنظيمية للإسكان الاجتماعي.