مي عبدالحميد: صندوق الإسكان نفذ 21 إعلانًا لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق أنشئ عام 2014 ليكون الجهة المعنية بتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، في ظل عدم قدرة هذه الفئات قبل ذلك على الحصول على وحدات سكنية بنمط مناسب، وبفترات سداد طويلة وشروط ميسرة.

وأضافت عبد الحميد، خلال فيديو مع محمد البسيوني على صفحة الصندوق عبر موقع "فيسبوك" ، أن الدولة كانت تمتلك منذ عام 2010 صندوق دعم التمويل العقاري، والذي كان دوره الأساسي يتمثل في دعم الفائدة والأقساط للمواطنين، إلا أن التحدي الرئيسي آنذاك كان عدم توافر وحدات سكنية يمكن دعمها، وهو ما استدعى إنشاء صندوق مختص ببناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، على أن يتم دعمها من خلال منظومة التمويل العقاري.

وأوضحت أن إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي جاء بالتزامن مع صدور الدستور الجديد، حيث تم تأسيس الصندوق ليكون مسؤولًا عن تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، بينما يتولى صندوق دعم التمويل العقاري تقديم الدعم المالي، إلى أن تم دمج الصندوقين عام 2018 في كيان واحد تحت مسمى "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري"، لتوحيد المهام وتعظيم كفاءة الأداء.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الصندوق معني بالأساس بدعم محدودي ومتوسطي الدخل، مع إتاحة وحدات لمتوسطي الدخل بمستوى دعم أقل نسبيًا مقارنة بمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن الصندوق كُلف أيضًا بملف الإيجار البديل عقب تعديلات قانون الإيجار القديم، وهو ملف كبير يتضمن العديد من التكليفات نظرًا لكونه أحد أبرز ملفات الطلب على الإسكان في مصر.

وأشارت عبد الحميد إلى أن وجود صندوق متخصص في توصيل الوحدات السكنية إلى المستحقين بشروط تمويل مناسبة وفترات سداد ملائمة، مع تدخل الدولة بتقديم الدعم في صور متعددة، كان ضرورة ملحة، لافتة إلى أن الصندوق نجح خلال السنوات العشر الماضية في تحقيق هذا الهدف، حيث بدأ العمل بوتيرة هادئة ثم شهد انطلاقة كبيرة على أرض الواقع.

وحول المبادرات التي يتولى الصندوق إدارتها، أكدت أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تُعد المبادرة الأساسية التي يعمل الصندوق من خلالها، وأن باقي البرامج تُعد محاور فرعية ضمن هذه المبادرة، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 تحت مسمى برنامج الإسكان الاجتماعي، قبل أن تتحول في عام 2020 إلى مبادرة "سكن لكل المصريين".

وأوضحت أن المبادرة شهدت طرح العديد من الإعلانات، بدءًا من "سكن لكل المصريين 1" وصولًا إلى "سكن لكل المصريين 8"، بالإضافة إلى 13 إعلانًا سابقًا، ليصل إجمالي الإعلانات إلى 21 إعلانًا، ويتولى الصندوق تنفيذ البرنامج بكافة محاوره، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتقال المواطن المستحق من مرحلة التقديم وحتى استلام الوحدة السكنية.

وأضافت أن دور الصندوق لا يقتصر على تسليم الوحدات فقط، بل يمتد إلى متابعة أعمال الصيانة، وضمان استقرار المواطنين داخل الوحدات، والتحقق من الإقامة الفعلية بها، فضلًا عن التأكد من ملاءمة مواقع الوحدات وتوافر الخدمات الأساسية بها.

وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافي للمشروعات، أكدت عبد الحميد أن مبادرة "سكن لكل المصريين" تغطي جميع محافظات الجمهورية شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، مشيرة إلى أن هذا الانتشار يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة، إلى جانب دعم التوسع العمراني وتنمية المدن الجديدة.

وأوضحت أن الدولة تسعى إلى تشجيع المواطنين على الخروج من الوادي الضيق إلى مجتمعات عمرانية جديدة أكثر اتساعًا، شريطة توافر الخدمات وفرص العمل، مؤكدة أن التجربة أثبتت نجاح هذا التوجه، حيث أصبحت العديد من المدن الجديدة، مثل مدينة 6 أكتوبر، مجتمعات عمرانية مكتملة بعد أن كانت شبه خالية في السابق.

واختتمت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تصريحاتها بالتأكيد على أن وتيرة العمران تسير بسرعة كبيرة، وأن الصندوق مستمر في تنفيذ خططه لتحقيق العدالة السكنية وتوفير وحدات ملائمة لمختلف فئات المجتمع، في إطار رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.