وزير المالية الأسبق: خدمة الدين تأكل 63% من الموارد الداخلية في الموازنة

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، أن الدين العام لمصر تجاوز الحدود الآمنة، لكنه شدد على أن الأهم هو التركيز على خدمة الدين وليس فقط حجمه.

وخلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أوضح رضوان أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 88 إلى 90%، متجاوزة الحد الآمن المفترض عند 40%، موضحا أن خدمة الدين هذا العام وصلت إلى 161.2 مليار جنيه، أي ما يعادل أكثر من 30 مليار دولار، بما يمثل نحو 53% من الصادرات و63% من الموارد الداخلية في موازنة الدولة، وهو ما يثقل كاهل المواطنين.

وأشار الوزير الأسبق إلى وجود مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، منها زيادة الصادرات خاصة الزراعية، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت مستوى غير مسبوق 36 مليار دولار، وتحسن ميزان المدفوعات نتيجة للاستثمارات الأجنبية والتحويلات الخارجية. كما ركز على أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير كمحرك قوي لقطاع السياحة، ما يسهم في تحقيق طفرة اقتصادية.

وشدد رضوان على ضرورة الانتقال من نمط التنمية المعتمد على الاقتراض الخارجي والداخلي إلى نمط يعتمد على الإنتاج الحقيقي، مع التركيز على التصنيع والزراعة والسياحة، مؤكداً أن هذه القطاعات الثلاثة تمثل فرصاً واعدة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري.

وقال رضوان: «ما حصل حتى الآن جيد لأنه كان ضرورياً لبناء البنية الأساسية، ولكن الآن يجب استغلال المؤشرات الإيجابية للتحول نحو اقتصاد إنتاجي حقيقي يخلق قيمة ويقلل الاعتماد على الاقتراض».