ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يناقش فرص وتحديات تصدير العقار السياحي

فتح ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي ملف تصدير العقار السياحي، من خلال جلسة موسعة بعنوان «فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي»، ناقشت آفاق تنمية السوق العقاري المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين.

وأدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، مؤكدًا أن الاتحاد يشهد نموًا متسارعًا في دوره الإقليمي، وأن المطور العقاري يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الترويج للمتحف المصري الكبير أسهم في زيادة الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل سوقًا واعدًا يحتاج إلى منتج عقاري مختلف، مع أهمية إعادة تنشيط حركة الطيران لدعم التنمية السياحية والعمرانية هناك.

من جانبه، شدد المهندس أمير سامي، المطور العقاري، على أن تصدير العقار يتطلب تقديم منتج فندقي وتجاري وفق معايير عالمية، موضحًا أن شركته تستهدف رجال الأعمال في الخارج والشركات الأجنبية. وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتصدير العقار في ظل مناخ استثماري جاذب واستقرار وأمان، معتبرًا أن نموذج «نصف التشطيب» لا يتناسب مع متطلبات التصدير العقاري.

بدوره، أوضح المهندس إيهاب العبيدي أن الدولة المصرية تمتلك عناصر قوية لدعم تصدير العقار، رغم أن حصتها الحالية من التجارة العالمية لا تزال محدودة مقارنة بحجم السوق العالمي. وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والبنية التحتية تمثل عوامل داعمة، مع ضرورة تكامل أدوار الدولة والمطورين، واستغلال الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وسفراء مصر بالخارج للترويج للعقار، مطالبًا بتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية لسد العجز في الطاقة الفندقية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس وسام طايل أن التصدير العقاري يمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن مدن الصعيد، ومنها أسيوط الجديدة، تمتلك مقومات نجاح كبيرة، خاصة مع توافر الجامعات والأنشطة الترفيهية. ودعا إلى تفعيل آلية الشقق الفندقية بالصعيد، مع تسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى فندقية، وتوفير بيانات واضحة عن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

من جانبه، أوضح معتز أمين، العضو المنتدب المطور العقاري، أن قرارات حكومية صدرت بترخيص تحويل العقارات السكنية والإدارية إلى فندقية وفق ضوابط محددة تتعلق بالأمن والسلامة والنظافة، دون فرض رسوم، مؤكدًا أن التنفيذ يتطلب شركات متخصصة لضمان جودة التشغيل.

وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار الاتحاد الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة كبيرة، مؤكدًا أن الملف العقاري متشعب ويحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل. ودعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار ووضع خطة شاملة لجذب الأجانب، مع التأكيد على أن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار العقاري.

وأشار أيمن عبد الحميد إلى أهمية التمويل العقاري في تقنين أوضاع الوحدات، ودور سجل تملك الأجانب في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن خدمات ما بعد البيع ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات. فيما أكد المهندس أحمد شوقي أن التشطيب عنصر استثماري أساسي في تحديد قيمة العقار، داعيًا إلى وضع معايير واضحة للتشطيب والحماية المدنية وتعزيز التعاون بين شركات التطوير والتشطيب.

كما شدد أحمد جمال على أن الهوية المعمارية تلعب دورًا محوريًا في تحديد قيمة وتشغيل العقار، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة. وأوضح الدكتور وليد مرسي أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع خريطة عقارية واضحة لمصر، معتبرًا أن تصدير العقار يحتاج إلى كيان مؤسسي متخصص في تسويقه.

وأشار باسم الشربيني إلى أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على تكامل العوامل الداعمة، مؤكدًا أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التصدير. واختتم الدكتور محمد راشد بالتأكيد على أن تصدير العقار لا يقتصر على السوق المحلي، مع أهمية تسهيل تسجيل العقارات وتفعيل الصناديق العقارية، ودمج السياحة مع التصدير العقاري بما يدعم الاقتصاد الوطني.