أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز رفع السعر تحسبًا للفِصال

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المبالغة في سعر السلعة بقصد إتاحة مساحة للتفاوض مع المشتري «جائزة شرعًا»، طالما الأمر قائم على البيع والشراء والعرض والطلب، ولا يتضمن غشًا أو خداعًا.

وأوضح عثمان، خلال برنامج تلفزيوني، ردًا على سؤال لمذيعة البرنامج بشأن البيع أونلاين بسعر ثابت مع وجود فِصال شديد من بعض العملاء، أن اتساع المعرفة وسهولة الوصول إلى معلومات الأسعار حاليًا يمنع وقوع الغبن، خاصة في السلع المعروفة والماركات والأجهزة التي تكون فروق أسعارها بسيطة، مشيرًا إلى أن المشتري يكون على دراية بسعر السوق ولا يتم خداعه، مؤكدًا: «يجوز نعم».

وفي سياق آخر، حذر الشيخ عويضة عثمان من الاستسلام للوسواس في الوضوء، مؤكدًا أن الدين يسر ولا يدعو إلى المشقة، مشددًا على ضرورة قطع الشك والالتزام بالوضوء البسيط كما ورد عن النبي ﷺ، مرة مرة أو مرتين أو ثلاثًا دون تكرار زائد.

وأشار إلى أن بعض الحالات تصل إلى حد مرضي يحتاج إلى تدخل طبي، لافتًا إلى أنه التقى أشخاصًا يعانون من وسواس شديد أدى إلى تشقق أيديهم بسبب الإفراط في الوضوء، بل وصل الأمر ببعضهم إلى قضاء ساعات طويلة في الوضوء، ما قد يؤدي في النهاية إلى ترك العبادة.

وفيما يخص أحكام الطلاق، أوضح الشيخ عويضة عثمان أن المطلقة طلاقًا رجعيًا ما زالت في حكم الزوجة خلال فترة العدة، ويجوز لها الخروج لقضاء الأمور الأساسية في حياتها مثل العمل الضروري أو الذهاب إلى الطبيب، موضحًا أنها تختلف عن الأرملة، إذ إن الزوج ما زال يملك حق مراجعتها، كما أنها ترثه إذا توفي خلال العدة.

وبيّن الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، مؤكدًا أن الطلاق البائن لا تعود فيه الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، بينما الطلاق الرجعي يحق للزوج فيه مراجعة زوجته خلال العدة، سواء بالقول أو بالفعل، مع التأكيد على أهمية توثيق الرجعة كتابةً لضمان الحقوق القانونية للزوجة.