الاقتصاد البريطاني بلا نمو للشهر الرابع.. وانكماش مفاجئ يزيد الضغوط قبل اجتماع بنك إنجلترا

دخل الاقتصاد البريطاني شهره الرابع دون أي نمو، وفق تقرير لقناة CNBC، إذ يواصل الاقتصاد تسجيل أداء ضعيف منذ يوليو الماضي، تخلله نمو صفري في أغسطس، قبل أن يعود إلى الانكماش مجددًا.

وجاءت آخر قراءة في أكتوبر عند انكماش نسبته 0.1%، مخالفًا التوقعات التي رجّحت نموًا طفيفًا بنفس النسبة.

ويعزى هذا التراجع إلى الانكماش الحاد في قطاع التجزئة الذي تراجع بأكثر من 4%، إضافة إلى ضعف أداء قطاعي البناء والتصنيع، ما زاد الضغوط على النشاط الاقتصادي ككل.

وتواجه الحكومة البريطانية مأزقًا اقتصاديًا مع اقتراب تطبيق زيادات ضريبية واسعة بعد إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنة الخريف، التي تتضمن رفع الضرائب بنحو 23 مليار جنيه إسترليني. 

ومن المقرر أن تطال الزيادات الشركات والأسر وشرائح الدخل المرتفع، إلى جانب ضرائب إضافية على العقارات، ما يُتوقع أن يزيد العبء على الشركات خصوصًا في ظل بيئة اقتصادية هشة.

وتعاني بريطانيا أصلاً من مستوى مرتفع لإفلاسات الشركات تجاوز 14 ألف حالة منذ بداية 2025، إضافة إلى عبء ديون يفوق 96% من الناتج المحلي الإجمالي، مع حجم دين عام يتخطى ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني.

وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى بنك إنجلترا واجتماعه المرتقب في 18 ديسمبر وسط انقسام حاد داخل لجنة السياسة النقدية بشأن مسار الفائدة.

 وكان بعض الأعضاء قد أيّد خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، في حين فضّل آخرون الإبقاء على المعدلات الحالية.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي بدقة، خاصة مع استمرار الانكماش وغياب النمو لأربعة أشهر متتالية، ما قد يعيد فتح النقاش حول الحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر في الفترة المقبلة.