أكد قانون الإيجار القديم في مادته الرابعة على إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع معالجة الفجوة الكبيرة بين القيمة السوقية للعقارات والإيجارات الرمزية التي استمرت لعقود. ويهدف القانون إلى تطبيق زيادة تدريجية على الإيجار، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين وتدرج التطبيق لتجنب الأعباء المالية المفاجئة.
إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين
وتنص المادة على إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار وتصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار، مع تحديد حد أدنى مناسب لكل فئة. وينقسم التصنيف إلى ثلاث فئات رئيسية:
المناطق المتميزة: تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية الحالية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا. على سبيل المثال، إذا كانت الأجرة القديمة 60 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 1200 جنيه شهريًا، وهو أعلى من الحد الأدنى المحدد.
المناطق المتوسطة: تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا. على سبيل المثال، إذا كانت الأجرة القديمة 30 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 300 جنيه، لكن يُطبق الحد الأدنى ويصبح الإيجار 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القديمة مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا. مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 20 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 200 جنيه، لكن يُطبق الحد الأدنى ويصبح الإيجار 250 جنيهًا.
ويُلزم القانون المستأجر مؤقتًا بسداد مبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا شهريًا منذ بدء العمل بالقانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة. وبعد إعلان قرار المحافظ المختص بتحديد الفئة والمنطقة، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إذا وجدت، على أقساط شهرية متساوية، بما يضمن توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم وعدم تحميل المستأجرين أعباء مالية مفاجئة.
ويُعد هذا التدرج في التطبيق خطوة مهمة لتحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين، حيث يضمن القانون زيادة عادلة للإيجار بما يتناسب مع القيمة السوقية للعقار، مع حماية المستأجرين الأقل قدرة على تحمل التكاليف الإضافية بشكل مفاجئ.
الإيجار القديم
الإيجار القديم
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
