الاقتصاد البريطاني يواجه أول انكماش منذ ديسمبر 2023 والجنيه الإسترليني يتراجع

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشًا بنسبة 0.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر 2025، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، مقارنة بنمو بلغ 0.1% في سبتمبر و0.2% في أغسطس، ما يعكس تباطؤًا واضحًا في النشاط الاقتصادي.

ويعد هذا الانكماش أول قراءة سلبية متتالية لثلاثة أشهر منذ ديسمبر 2023، وهو مؤشر على ضعف النشاط عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعات التحويلية.

الصناعات التحويلية في قلب التراجع

تتركز الضغوط الرئيسية على قطاع الصناعات التحويلية، مع تراجع إنتاج صناعة السيارات بنحو 17.7%، مسجلاً أكبر مساهمة في الانكماش الاقتصادي. ويعكس هذا التراجع ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يضغط على أداء الاقتصاد الكلي ويقلص القدرة على النمو.

أداء شهري متكرر يزيد المخاوف

على أساس شهري، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في أكتوبر بعد تراجع مماثل في سبتمبر، في حين ظل النمو صفريًا خلال أغسطس.

وتشير هذه القراءات إلى تدهور تدريجي في الزخم الاقتصادي، مع اعتماد الاقتصاد على القطاع الخدمي الذي لم يتمكن من تعويض التراجع الصناعي بالكامل. ويعكس استمرار الانكماش خلال شهرين متتاليين احتمالية امتداد ضعف أعمق إلى الأرباع المقبلة إذا استمرت الضغوط على الإنتاج والطلب.

الجنيه الإسترليني تحت الضغط

تأثر الجنيه الإسترليني فور صدور البيانات، حيث انخفض زوج GBPUSD من نحو 1.2800 إلى حوالي 1.2735 خلال ساعة واحدة، في مؤشر على توقعات الأسواق بارتفاع احتمالات خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

وارتفع EURGBP من 0.8460 إلى 0.8490، ما يعكس توجه المستثمرين نحو الملاذات النقدية الأكثر صرامة نسبيًا، وسط ضغوط على الجنيه نتيجة ضعف النمو الصناعي.

أسبوع حاسم للجنيه

يتجه التركيز الأسبوع المقبل إلى صدور بيانات الوظائف والتضخم، والتي ستحدد مسار الجنيه الإسترليني على المدى القريب.

إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، قد يشهد الجنيه موجة تراجع إضافية مع توقعات بتوسيع دورة خفض الفائدة خلال 2026.

إذا جاءت البيانات قوية، فقد يوفر ذلك دعمًا مؤقتًا للجنيه وإعادة تسعير توقعات أكثر تشددًا.

ويظل الاتجاه العام للعملة رهينًا بالمتغيرات الاقتصادية، في حين يشير الاتجاه اللحظي إلى استمرار الضغط الهابط طالما بقي زوج GBPUSD دون مستوى 1.2800.