تمويل يصل لـ 5 ملايين جنيه.. مرابحة السيارة من بنك فيصل حل اقتصادي لأزمة الأسعار المرتفعة

في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر بنسبة تصل إلى 30% خلال عام 2025 بفعل تقلبات سعر الصرف والتضخم، يواجه ملايين المواطنين تحديًا حقيقيًا في الوصول إلى وسيلة نقل شخصية موثوقة.

وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بلغ متوسط سعر سيارة صغيرة جديدة نحو 800 ألف جنيه، مما يجعل الشراء النقدي الكامل أمرًا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة.

هنا يأتي دور الحلول التمويلية المبتكرة، ويبرز برنامج "مرابحة السيارة" من بنك فيصل الإسلامي كخيار اقتصادي ذكي، يجمع بين الامتثال للشريعة الإسلامية والمرونة المالية، مما يتيح للموظفين ذوي الدخل المتوسط بدءًا من 3 آلاف جنيه شهريًا امتلاك سيارة جديدة بأقساط شهرية لا تتجاوز 10% من دخلهم الشهري.

يُعد هذا البرنامج، الذي أطلق تحديثاته لعام 2025، استجابة مباشرة لاحتياجات السوق، حيث يغطي 90% من قيمة السيارة الجديدة، مع سقف تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه، ويمتد السداد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وفي تحليل اقتصادي سريع، يعني ذلك أن عميلًا براتب 5 آلاف جنيه يمكنه تمويل سيارة بقيمة 500 ألف جنيه بقسط شهري يبدأ من 4 آلاف جنيه فقط، مما يوفر توفيرًا يصل إلى 20% مقارنة بالخيارات التقليدية غير الإسلامية.

مزايا التمويل .. مرونة شرعية وتنافسية في السوق

بنك فيصل الإسلامي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في مصر بأصول تتجاوز 200 مليار جنيه، يعتمد نظام المرابحة الشرعية في هذا البرنامج، حيث يشتري البنك السيارة نيابة عن العميل ثم يبيعها له بتكلفة مضافة ثابتة، مما يضمن تجنب الربا وفق أحكام الشريعة.

من أبرز المزايا الاقتصادية:

نسبة تمويل عالية

تصل إلى 90% من قيمة السيارة الجديدة (75% للمستعملة، بسقف 1.5 مليون جنيه)، مما يقلل الحاجة إلى مدخرات كبيرة مقدمًا.

حد أقصى مرتفع

5 ملايين جنيه، يغطي حتى السيارات الفاخرة أو التجارية، وهو أعلى من معظم المنافسين في القطاع الإسلامي.

فترة سداد طويلة

من سنة إلى 10 سنوات، مع أقساط شهرية مرنة تتناسب مع الدخل، وخيار إعادة جدولة في حال تغير الظروف الاقتصادية.

عائد تنافسي

أسعار عائد تتراوح بين 12-15% سنويًا (متناقصة)، أقل من متوسط السوق بنسبة 2-3 نقاط، بالإضافة إلى رسوم إدارية رمزية (0.5% من التمويل، تدفع مرة واحدة).

مرونة في التسجيل

يُسمح بترخيص السيارة باسم قريب من الدرجة الأولى (زوج/زوجة، أب/أم، أولاد)، مما يسهل الإجراءات للعائلات.

هذه المزايا ليست مجرد تسهيلات، بل أداة اقتصادية تساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، حيث يُتوقع أن يدفع البرنامج نموًا في مبيعات السيارات بنسبة 15% خلال 2025، وفقًا لتوقعات جمعية موزعي السيارات.

الشروط .. فرصة متاحة للجميع

لضمان الاستدامة المالية، حدد البنك شروطًا واقعية تجعل البرنامج متاحًا لأكثر من 70% من القوى العاملة المصرية:

العمر: بين 21 و60 عامًا عند انتهاء السداد.

الدخل الأدنى: 3 آلاف جنيه شهريًا، مما يشمل معظم الموظفين الحكوميين والخاصين، وأصحاب المهن الحرة.

القدرة على السداد: لا يتجاوز إجمالي الأقساط 40% من الدخل الشهري.

الحالة الائتمانية: عدم وجود قروض متعثرة، مع كشف حساب بنكي نظيف لـ6 أشهر.

المستندات: إجراءات مبسطة لتوفير الوقت

يُشجع البنك على التقديم الرقمي عبر موقعه الإلكتروني أو تطبيق الهاتف، مما يقلل الزيارات إلى الفروع بنسبة 50%. المستندات الأساسية تشمل:

-بطاقة الرقم القومي سارية (للتحقق من الهوية والإقامة).

-إيصال مرافق حديث (لإثبات العنوان).

-شهادة راتب معتمدة من جهة العمل، أو شهادة محاسب قانوني للإيرادات السنوية (لأصحاب الأعمال الحرة).

-كشف حساب بنكي لـ6 أشهر (إن وجد).

-عرض سعر رسمي من الوكيل للسيارة المرغوبة.

بعد تقديم الطلب، يستغرق الموافقة 3-5 أيام عمل، مع إمكانية صرف التمويل مباشرة للوكيل.

الجانب الاقتصادي .. دفعة للنمو في قطاع السيارات

من الناحية الاقتصادية، يُساهم برنامج بنك فيصل في دعم الصناعة المحلية، حيث يرتبط التمويل بشراء سيارات من وكلاء معتمدين، مما يعزز الواردات المنظمة ويقلل الاعتماد على التمويل غير الرسمي (الذي يصل إلى 40% من معاملات السيارات).

كما يُتوقع أن يولد البرنامج آلاف الوظائف في قطاع الصيانة والتوزيع، وسط توقعات بارتفاع مبيعات السيارات إلى 300 ألف وحدة في 2025.