تتجه شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة لضخ استثمار جديد وكبير في قطاع الطاقة المصري، يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي، مخصص لحفر بئر استكشافية بالغة الأهمية في منطقة امتياز غرب حقل ظهر الاستراتيجي بالبحر المتوسط.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر بعد توقيع مذكرة نوايا مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في نوفمبر الماضي على هامش مؤتمر "أديبك 2025" في أبوظبي.
طلب "إكسون" لنظام اقتسام الإنتاج المحفز (R-Factor) قيد الدراسة
كشف مسؤول حكومي، أن "إكسون موبيل" تقدمت بطلب رسمي إلى "إيجاس" لتطبيق نظام اقتسام الإنتاج وفقاً لمعامل الربحية (R-Factor) على منطقة الامتياز الجديدة.
وتدرس "إيجاس" حالياً هذا الطلب.
وأكد المسؤول أن رؤية الشركة الأمريكية تستند إلى أن الطبيعة العميقة والمكلفة لعمليات البحث والاستكشاف في هذه المنطقة تتطلب حزمة حوافز استثمارية واضحة لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع.
يهدف نظام (R-Factor) إلى تحفيز الشركات العالمية على العمل في المناطق ذات المخاطر والتكاليف العالية، مثل غرب المتوسط وجنوب البلاد.
يضمن النظام استرداد التكاليف والأرباح للشركات، مع زيادة حصة الدولة من العوائد كلما ارتفعت ربحية المشروع. وقد سبق للشركتين التوقيع على أول اتفاقية بهذا النظام في مصر بمنطقتي "كايرو" و"مصري" في يوليو الماضي.
موقع الامتياز وتطلعات مصر لإنتاج الغاز
يمتد الامتياز الجديد في المياه العميقة لغرب "ظهر"، أكبر منطقة لإنتاج الغاز في مصر التي تديرها "إيني".
وتقع المنطقة خارج دلتا النيل وقرب الحدود البحرية مع قبرص.
تُعول القاهرة بشكل متزايد على تحقيق اكتشافات جديدة في البحر المتوسط لتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية.
أهداف طموحة
تسعى مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 58% ليصل إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 4.2 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، وفقاً لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وتخطط البلاد لحفر 14 بئراً استكشافية في المتوسط العام المقبل لتقييم احتياطيات مقدرة بـ12 تريليون قدم مكعب.
تأتي هذه الخطوة في إطار حزمة حوافز أوسع أطلقتها الحكومة مؤخراً للشركات الأجنبية، تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد ورفع سعر شراء حصة الشركات، بهدف تعظيم إنتاج الغاز.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
