أستراليا تحظر استخدام الأطفال دون 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي

دخلت أستراليا رسميًا التاريخ كأول دولة تطبق حظرًا شاملًا على استخدام الأطفال دون 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ألزمت كبرى الشركات الرقمية، ومنها تيك توك ويوتيوب وانستجرام وفيسبوك، بمنع وصول القُصّر إلى خدماتها اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء، تحت طائلة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي

وجاء القرار بموجب قانون جديد أثار اعتراضات واسعة من شركات التكنولوجيا ودعاة حرية التعبير، لكنه لاقى تأييدًا كبيرًا من الأهالي ومنظمات حقوق الطفل، في ظل تصاعد القلق من تأثير المحتوى الرقمي على صحة الأطفال وسلامتهم النفسية، وفقًا لرويترز.

وتتابع حكومات عديدة حول العالم هذه الخطوة عن كثب، مع بحثها إجراءات مشابهة للحد من تعرض الأطفال لخوارزميات المنصات ومحتواها.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، في رسالة مُسجلة من المقرر بثها في المدارس، إن الهدف هو تخفيف الضغوط عن الشباب وتشجيعهم على قضاء وقت أقل أمام الشاشات، ودعاهم إلى استثمار العطلة المدرسية في الأنشطة الرياضية والقراءة والهوايات.

ويُنهي هذا القرار عامًا كاملًا من الجدل حول قدرة الدول على فرض قيود مباشرة على التكنولوجيا التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، ويفتح باب تجربة عالمية سيتابعها مشرعون من مختلف الدول، لاسيما في ظل انتقادات تُوجّه لشركات التكنولوجيا بأنها تتحرك ببطء شديد لحماية القُصّر.

وقال تاما ليفر، أستاذ دراسات الإنترنت بجامعة كيرتن، إن أستراليا قد تكون الأولى، لكنها لن تكون الأخيرة، مؤكدًا أن حكومات من الدنمارك إلى ماليزيا، إضافة إلى بعض الولايات الأمريكية، تدرس إجراءات مشابهة بعد التسريبات التي كشفت قبل سنوات عن معرفة شركة ميتا بتأثير منتجاتها على صورة الجسد لدى المراهقين.

ويشمل الحظر عشرة منصات في مرحلته الأولى، مع إمكانية توسيع القائمة لاحقًا. 

وأكدت معظم الشركات التزامها بآليات تقدير العمر عبر تحليل النشاط الرقمي أو الصور الشخصية، وإمكانية التحقق من الهوية أو البيانات المصرفية، باستثناء منصة “إكس” التي يملكها إيلون ماسك، والتي وصفت القرار بأنه محاولة للسيطرة على وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت.

ولا يزال طعن قانوني ضد القرار معروضًا أمام المحكمة العليا.

وبحسب الدراسات، يمثّل الحظر بداية مرحلة جديدة من التباطؤ في نمو منصات التواصل مع تراجع وقت الاستخدام وثبات أعداد المستخدمين، ورغم أن العائد الإعلاني من الفئات العمرية الصغيرة محدود، تحذر الشركات من تأثير القيود على تدفق المستخدمين مستقبلاً، خاصة أن الحكومة تشير إلى أن نحو 86% من الأطفال بين 8 و15 عامًا كانوا يستخدمون وسائل التواصل قبل تنفيذ القرار.