العراق بين ترقّب الحكومة الجديدة وتحديات اقتصادية معقّدة.. أزمة مالية تضغط على البرنامج الوزاري المرتقب

يتابع العراقيون باهتمام مسار تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وسط آمال بأن يحمل البرنامج الوزاري المرتقب حلولاً حقيقية للأزمة المالية والاقتصادية المتصاعدة في البلاد، فبلوغ منصب رئاسة الحكومة بات يتطلب رؤية واضحة لمعالجة اختلالات الاقتصاد، الذي يواجه أكبر تحدياته منذ سنوات.

النفط.. مورد شبه وحيد يواجه مخاطر حقيقية

يمثل الاقتصاد التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء المقبل، خصوصاً أن النفط – المورد الذي يؤمّن 92% من الموازنة – لم يعد قادراً على تلبية الاحتياجات المتزايدة للنفقات التشغيلية.

ويصدر العراق حالياً 3 ملايين و548 ألف برميل يومياً بسعر يقارب 64 دولاراً للبرميل، مما يوفر نحو 7 مليارات دولار شهرياً تنفق على:

كلف الاستخراج

رواتب الموظفين

الإعانات الاجتماعية

جزء من دعم الأمن الغذائي

ورغم هذه الإيرادات، فإن الوضع المالي لا يزال مقلقاً.

من فائض مالي إلى عجز ضخم خلال سنتين

ففي الوقت الذي سجلت فيه موازنة عام 2023 فائضاً تجاوز 28 مليار دولار، تعاني البلاد اليوم من عجز يفوق 35 تريليون دينار. كما تواجه الحكومة التزامات ديون ثقيلة:

الديون الداخلية: 91 تريليون دينار، تُقيّد السيولة في المصارف وتفرض دفع ما لا يقل عن 4 تريليونات دينار سنوياً لخدمة الدين

الديون الخارجية: نحو 13 مليار دولار واجبة السداد

تكدس الباحثين عن عمل وتضخم رواتب القطاع الحكومي

أُغلق باب التوظيف الحكومي منذ عام 2023 بفعل الضغوط المالية، إلا أن نحو 750 ألف خريج وباحث عن عمل يقفون اليوم في طابور الانتظار.

الأرقام الحكومية تزيد الصورة تعقيداً، فمعدل الرواتب السنوية لموظفي القطاع العام ارتفع 27% مقارنة بعام 2020، من 40 تريليون دينار إلى أكثر من 60 تريليون دينار حالياً.

ملفات حساسة تنتظر البرنامج الحكومي الجديد

إلى جانب الأزمة المالية، تقف أمام الحكومة المقبلة تحديات أخرى تتطلب حلولاً عاجلة، من أبرزها:

سعر صرف الدينار غير المتوافق مع الواقع الاقتصادي

ضعف الإيرادات غير النفطية التي لا تتجاوز 10% من إجمالي إيرادات الموازنة

أزمة المياه

تراجع إنتاج الكهرباء

استمرار سياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات

تراكم الأزمات الإدارية وسوء التخطيط