أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قانون الإيجار القديم حدد شروطًا واضحة ومبسطة لاستحقاق الوحدة السكنية البديلة، أبرزها:
ألا يكون المستأجر مالكًا لوحدة سكنية أخرى في أي مكان بمصر.
أو إذا كان يمتلك وحدة سابقًا، فيجب أن يكون قد تخلى عنها فعليًا منذ أكثر من عام، ويتم التأكد من ذلك من خلال عدادات الكهرباء والمياه والغاز "عدم وجود استهلاك يثبت الإقامة الفعلية"
تسجيل بيانات للحصر فقط
وخلال مداخلتها مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، شددت مي عبد الحميد على نقطة هامة:
تقديم الاستمارة على المنصة الرقمية لا يعني مطلقًا ترك الشقة القديمة فورًا.. هو مجرد تسجيل بيانات للحصر فقط.
وأوضحت أن الخطوات ستكون كالتالي:
يتم حصر المتقدمين وتصنيفهم "محدودي الدخل – متوسطي الدخل"
يعرض الصندوق على كل مستحق الوحدات البديلة المتاحة والمناسبة جغرافيًا وماليًا.
إذا وافق المستأجر على الوحدة المعروضة، يوقّع إقرارًا رسميا بتسليم الوحدة القديمة مقابل استلام الجديدة.
بدائل سكنية عادلة
واختتمت تصريحاتها بأن الهدف الأساسي من عملية الحصر الحالية هو التعرف بدقة على احتياجات المواطنين الحقيقية من حيث المساحة والموقع ومستوى الدخل، حتى يتم توفير بدائل سكنية عادلة ومناسبة للجميع دون إجحاف أو تسرع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض