كشف هاشم السيد.. الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى أن الشركة سوف تتقدم اليوم الأحد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بآخر المستندات المطلوبة لطرح وثائق الصندوق للتداول بالبورصة المصرية، على أن تصدر الهيئة قرارها فى غضون 15 يومًا لبدء التداول على وثائق الصندوق فى السوق الرئيسى بالبورصة.
وأوضح أنه كان من المقرر وفقًا لنشرة طرح وثائق الصندوق، أن يتم تداولها فى البورصة خلال شهرين من إغلاق الاكتتاب، وقد تم بالفعل تقديم كافة المستندات للبورصة فى 4 أكتوبر الماضى، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراريها رقم 121 و 122 فى 29 أكتوبر، بشأن شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة فى قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة، وهو ما أنشأ مزيدًا من إجراءات ومتطلبات القيد.
وأضاف هاشم السيد أن القرارات تضمنت العديد من المتطلبات كان أبرزها إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقبة المالية لتسجيل الشركات والجهات الراغبة فى قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة، وهو ما أدى إلى إعادة عمليات تقديم الأوراق للهيئة بدلًا من البورصة.
وأوضح أن هناك الكثير من المتطلبات التى أوردتها الهيئة فى قراريها، والتى استغرقت الكثير من الوقت مثل شروط نسب المساهمة، والتى أنهتها الشركة فى مطلع ديسمبر الماضى، حيث قامت شركة المصريين فى الخارج للاستثمار بنقل ملكية حصة من أسهم صندوق المصريين العقارى بعدد 46 ألف سهم، لتصبح مساهمة الشركة 31.2٪ بدلاً من 22٪.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم عقد جمعية عمومية للصندوق والتى تستغرق 3 أسابيع للدعوة إليها، فضلًا عن عقد اجتماع حملة الوثائق، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات محاسبية تخص الميزانية ومراقبى الحسابات وغيرها من المتطلبات التى أنجزتها الشركة فى وقت قياسى.
ويذكر أن الصندوق هو الأول من نوعه فى السوق المصرى، وكان تم إغلاق باب الاكتتاب العام لجمع مساهمات المواطنين من رأس مال أول صندوق استثمار عقارى مصرى خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث أعلنت الجهة المسئولة عن إدارة الصندوق جمع 80 مليون جنيه من إجمالى 100 مليون جنيه، كانت مستهدفة جمعها عبر الاكتتاب.
وطُرح الاكتتاب على الصندوق العقارى عبر جزءين، الأول مخصص للمساهمين الرئيسيين بالصندوق، وجمعت 50 مليون جنيه أما الجزء الثانى فخصص للمستثمرين الأفراد والمهتمين، وجمعت 30 مليون جنيه فقط، وشارك فى تغطية الاكتتاب شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جانب بنك مصر إيران الذى ساهم بـ 5 ملايين جنيه فى الجزء الثانى من الاكتتاب.
وبدأت المرحلة الأولى من الاكتتاب فى صندوق المصريين العقارى مطلع مايو الماضى لجمع 50 مليون جنيه، كما أنه من الممكن طرح وثائق جديدة بحد أقصى بقيمة 2.5 مليار جنيه تمثل 50 ضعف رأسمال شركة الصندوق البالغ 50 مليون جنيه على 5 مراحل، قد تزيد أو تقل حسب استجابة السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
