أستاذ إدارة حكومية يكشف لـ"العقارية" حزمة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

انتهت الحكومة من إعداد حزمة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية، حيث تأتي هذه التعديلات استجابةً للمشكلات الميدانية التي واجهت المواطنين، خاصة فيما يتعلق بآليات استكمال إجراءات البناء واستخراج المستندات اللازمة للتعامل مع العقارات التي تم التصالح بشأنها.

حزمة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فأن الحزمة الجديدة جرى إعدادها بالتنسيق الكامل مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية.

تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

وعلق الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، على التعديلات الجديدة، موضحًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر لأول مرة بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وتم تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتمتد فترة العمل به حتى النصف الثاني من عام 2025 بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 

3 ملايين و240 ألف وحدة سكنية مخالفة

وأشار إلى أن هناك نحو 3 ملايين و240 ألف مخالفة، تم التقدم للتصالح بشأن حوالي 2 مليون و800 ألف عقار، لكن لم يتم إنجاز سوى أقل من 10% من تلك الملفات، لأسباب تتعلق بعدم استكمال بعض المواطنين للأقساط، وقلة عدد الموظفين المكلفين بإتمام المعاينات.

وأوضح عرفة أن الحكومة حاولت تمديد القانون عدة مرات، لكنها لم تسوّق له بالشكل الكافي، مشيرًا إلى أن التسويق يعني تقديم مميزات مثل توصيل المرافق الأساسية من مياه وكهرباء دون أن يضطر المواطن للذهاب إلى الجهات الحكومية، وهو ما لم يتم تنفيذه بشكل كامل. 

التعديلات تمنح مميزات كبيرة للمواطنين

وأضاف أستاذ الإدارة الحكومية، أن التوصيل الجزئي للمرافق تسبب في بطء تنفيذ القانون، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل بعض نصوصه.

وأكد عرفة أن التعديلات تمنح مميزات كبيرة للمواطنين، مثل إمكانية التعامل مع العقار مع أي جهة حكومية، وإلغاء العقوبات القضائية المرتبطة بالمخالفات السابقة، إضافة إلى نظام للبطاقة القومية للعقارات يسهّل التعامل مع الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى أن معوقات رئيسية ما زالت موجودة، أبرزها قلة الموظفين المؤهلين هندسيًا في الإدارات المحلية، حيث يشكل المهندسون أقل من 10% من العاملين، والباقون من حملة الدبلومات، ما يجعل إنجاز المعاينات لعدد كبير من المخالفات أمرًا صعبًا.

ولفت عرفة إلى أن سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل غالبية المحافظين والعاملين في المحليات، ما أدى إلى زيادة المباني المخالفة وارتفاع عدد الأدوار غير القانونية، وزيادة العشوائيات. وأوضح أن السبب يكمن في ضعف الفهم الإداري والقانوني للملف وعدم وجود متابعة دقيقة وفعالة.

تقسيم المحافظات الجديد

وشدد الدكتور حمدي عرفة، على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لتسوية المواد المشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، وكذلك تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979 بما يتوافق مع تقسيم المحافظات الجديد، ونقل جميع الإدارات الهندسية التابعة للمراكز والأحياء والوحدات المحلية والمدن إلى مديريات الإسكان المختصة في المحافظات، بسبب نقص الكوادر الهندسية المؤهلة في الإدارات الحالية.

ثغرات في قانون البناء الموحد

وأشار إلى وجود ثغرات في قانون البناء الموحد، تتيح فرصًا للفساد من جانب بعض العاملين في الإدارات الهندسية أو من المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على تراخيص البناء، مشددًا على ضرورة تعديل القانون للتصدي لهذه المشكلات.

تشريع قانون جديد

وأضاف عرفة أن الحل يكمن في تشريع قانون جديد يسمح بمعاقبة المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة، بالإضافة إلى حبس صاحب العقار المخالف.