الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي ترتفع بنسبة 22% لتصل إلى 991.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025

شهد القطاع المصرفي الإماراتي عامًا ماليًا نشطًا، إذ سجل المصرف المركزي الإماراتي ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الأصول الأجنبية، إلى جانب تحسن مؤشرات الائتمان والودائع وعرض النقد خلال أكتوبر 2025، ما يعكس استمرار قوة النظام المالي وقدرته على دعم الطلب المحلي والأنشطة الاقتصادية.

الأصول الأجنبية ترتفع 22% إلى 991.6 مليار درهم

أظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية بنسبة 22% لتصل إلى 991.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت الأصول الأجنبية بنحو 14.6 مليار درهم مقارنة بشهر سبتمبر، في مؤشر على استمرار تدفق الاستثمارات واستقرار الملاءة المالية للبنك المركزي.

الودائع المصرفية تتجاوز 3.2 تريليون درهم

سجلت الودائع المصرفية في البنوك العاملة بالدولة نموًا شهريًا نسبته 0.6% خلال أكتوبر، لتتجاوز 3.2 تريليون درهم (ما يعادل 871 مليار دولار).

وأوضحت الإحصاءات أن هذا الارتفاع جاء بدعم من:

زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.9 تريليون درهم

تراجع ودائع غير المقيمين 7.7% لتسجل 272 مليار درهم

هذا التباين يعكس تزايد الثقة المحلية في الجهاز المصرفي، مقابل حركة سحب محدودة من جانب غير المقيمين.

الأصول المصرفية الإجمالية تقترب من 5.2 تريليون درهم

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، بنسبة 0.2% على أساس شهري بنهاية أكتوبر، لتقترب من 5.2 تريليون درهم (1.4 تريليون دولار).

ويعد هذا المستوى من بين الأعلى تاريخيًا للقطاع المصرفي الإماراتي، مدعومًا بنمو الائتمان وتوسع السيولة.

الائتمان يرتفع 1.5% بدعم القطاع الخاص والعام

أشار المصرف المركزي إلى نمو إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.5 تريليون درهم بنهاية أكتوبر. وجاء هذا النمو نتيجة:

زيادة الائتمان المحلي بنحو 16.5 مليار درهم

ارتفاع الائتمان الأجنبي بنحو 19.9 مليار درهم

وأوضح التقرير أن الائتمان المحلي ارتفع بسبب:

نمو الائتمان للقطاع الخاص 0.5%

زيادة الائتمان للقطاع العام 3.3%

وتعكس هذه الأرقام توسعًا في الأنشطة الاقتصادية وتمويل المشاريع داخل الدولة.

القاعدة النقدية ترتفع إلى 836.1 مليار درهم

ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 0.4% لتصل إلى 836.1 مليار درهم في أكتوبر، بدعم من ارتفاع النقد المصدر بنسبة 0.7%، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب على السيولة النقدية في الأسواق المحلية.

توسع في عرض النقد بجميع فئاته

سجل عرض النقد بمختلف مؤشراته نموًا واضحًا خلال أكتوبر:

عرض النقد ن1 ارتفع 3.2% ليصل إلى 1.06 تريليون درهم

عرض النقد ن2 زاد 1.5% ليبلغ 2.58 تريليون درهم

عرض النقد ن3 صعد 1.4% ليصل إلى 3.1 تريليون درهم