الاقتصاد الفرنسي يسجّل نمواً يفوق التوقعات.. ووزير المالية يتوقع 0.8% في 2025

رجّح وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أن يسجّل الاقتصاد الفرنسي نموًا لا يقل عن 0.8% خلال عام 2025، متجاوزًا تقديرات الحكومة الرسمية البالغة 0.7%. 

وقال ليسكور في تصريحات لقناة LCI إن الأداء القوي في الربع الثالث يعزز فرص تحقيق نمو أعلى من التوقعات ما لم يشهد الربع الرابع تراجعًا كبيرًا، وهو السيناريو الذي يستبعده.

نمو اقتصادي قوي رغم الاضطرابات السياسية

وبحسب البيانات الأخيرة، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي نموًا بنسبة 0.5% في الربع الثالث، وهو مستوى يفوق توقعات الاقتصاديين ويتجاوز أكثر من ضعف معدل النمو في منطقة اليورو المكوّنة من 20 دولة. وساهمت التجارة والاستثمارات بشكل رئيسي في هذا الارتفاع، رغم استمرار حالة عدم اليقين لدى مجتمع الأعمال.

وتُظهر المؤشرات الصادرة الأسبوع الماضي انتعاشًا في نشاط الأعمال في نوفمبر للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مدفوعًا بقوة قطاع الخدمات، وذلك خلافًا للتقديرات الأولية التي كانت تشير إلى حالة ركود.

ضبابية سياسية قد تعطل الموازنة

ورغم التحسن الاقتصادي، لا يزال المستثمرون يترقبون التطورات السياسية في ظل برلمان منقسم يحاول رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من خلاله تمرير موازنة 2026 قبل نهاية العام لضبط المالية العامة المتدهورة.

وكان لوكورنو قد حقق تقدّمًا مهمًا يوم الجمعة بعدما صادقت الجمعية الوطنية على تسوية تتعلق بجزء من الموازنة، إلا أن الطريق ما يزال طويلًا قبل إقرار الخطة المالية كاملة. 

ومن المقرر التصويت على الفصل الخاص بالضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء، يليه التصويت النهائي على مشروع الموازنة لاحقًا خلال الشهر.

مخاطر العجز المالي قائمة

وحذّر محللون من أن فشل الحكومة في تمرير الموازنة قد يؤدي إلى اتساع العجز المالي ويقوّض جهود رئيس الوزراء لتأمين توافق سياسي يمنع تكرار سيناريو انهيار حكومي جديد، وهو ما يضع الاقتصاد الفرنسي أمام تحديات أكبر خلال العام المقبل.