عُمان تعفي الفلبين من التأشيرة السياحية مطلع العام المقبل وتوسّع قائمة الدول المعفاة إلى 105 دول

في خطوة دبلوماسية تحمل دلالات اقتصادية وسياحية بارزة، أكّد ناطق باسم الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية العُمانية أن سلطنة عُمان ستضيف الفلبين إلى قائمة الدول المعفاة من متطلبات التأشيرة السياحية اعتبارًا من العام القادم، بما يعكس توجّهًا واضحًا نحو تعزيز الانفتاح الدولي وتطوير الشراكات العابرة للقارات.

ارتفاع عدد الدول المعفاة إلى 105 دول يعزّز جاذبية السلطنة

بموجب القرار الجديد، يرتفع عدد الدول التي يشملها الإعفاء إلى 105 دول، وهو ما يعزّز مكانة عُمان كوجهة تتمتع ببيئة سياحية واقتصادية مفتوحة، ويدعم استراتيجيات الجذب السياحي التي تعمل عليها السلطنة خلال السنوات الأخيرة.

خلفية القرار: علاقة تتجاوز ملف العمالة

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية عن مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن القرار يأتي في سياق تطور ملحوظ في العلاقات بين مسقط ومانيلا، حيث تسعى الدولتان إلى تجاوز الإطار التقليدي للعلاقات المرتبط بملف العمالة نحو تعاون أوسع يشمل الاستثمار والصناعة والسياحة النوعية.

وتشير المصادر إلى أن إضافة الفلبين إلى قائمة الإعفاءات تمثل خطوة مدروسة تعكس رغبة مشتركة في بناء شراكات اقتصادية أكبر ذات بعد استراتيجي وفعالية طويلة الأمد.

إجراءات مغادرة صارمة تقلل المخاوف

وأوضحت المصادر أن التخوفات من تداعيات هذا الإعفاء محدودة، نظرًا للإجراءات الصارمة التي تفرضها الفلبين على مواطنيها قبل السفر، والتي تشمل إثبات اللياقة الصحية، وتقديم ما يثبت القدرة المالية، وحجوزات الطيران والفنادق، إضافة إلى متطلبات أخرى ضرورية للامتثال للقوانين.

هذه الضوابط – كما أكدت المصادر – تحظى بتقدير سلطنة عُمان، وتتوافق مع نهجها في التعامل مع الزوار والمقيمين والقادمين للعمل من مختلف الجنسيات.

الثقة المتبادلة تعزز التعاون بين البلدين

ونوّهت المصادر إلى أن خطوة الإعفاء تأتي أيضًا في إطار الثقة المتبادلة بين الجانبين، لافتة إلى الدور العُماني في المساهمة الناجحة بالإفراج عن رعايا فلبينيين كانوا محتجزين في اليمن، وهو ما انعكس إيجابًا على الرأي العام الفلبيني، وأسهم في دفع العلاقات نحو مستوى أرحب من التعاون.