ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.. 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع طفيف في صافي الاحتياطيات الأجنبية ليصل إلى 50.216 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر من العام ذاته، بزيادة قدرها 145 مليون دولار.

يُعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، ويعكس جهود الحكومة في تعزيز الموارد الدولارية.

تكوين الاحتياطيات.. سلة عملات متنوعة للاستقرار

يتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. يتم توزيع هذه الحيازات بناءً على أسعار الصرف السائدة ومدى استقرار كل عملة في الأسواق العالمية، وفق خطة استراتيجية يضعها مسؤولو البنك المركزي لضمان التوازن والمرونة في مواجهة التقلبات.

بالإضافة إلى العملات، يشمل الاحتياطي مخزونًا من الذهب، مما يعزز من قوته كدرع واقٍ اقتصادي.

دعم الاقتصاد في أوقات الأزمات

يُمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي –بمكوناته المتنوعة– خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري، حيث يُستخدم أساسًا لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية، وسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها، ومواجهة الصدمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية. ومع ذلك، يتأثر تدفقه بالقطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية، التي غالبًا ما تتعرض للاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية العالمية.

مصادر الدعم.. تحويلات قياسية وإيرادات مستقرة

رغم التحديات، ساهمت مصادر أخرى في تعزيز الاحتياطي خلال الشهر الماضي. أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي وصلت إلى مستويات قياسية بلغت نحو 36.5 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى استقرار عائدات قناة السويس كمصدر رئيسي للدولار.

كما يُتوقع أن يصل إجمالي إيرادات السياحة إلى 17 مليار دولار بنهاية 2025، مع توقعات بصادرات تصل إلى 50 مليار دولار، مما يعزز القدرة على مواجهة الالتزامات الخارجية.

استقرار يُعزى للإصلاحات الاقتصادية

يُشير هذا الارتفاع الطفيف إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار، التي جذبت 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2024.

حاليًا، يغطي الاحتياطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المتوسط العالمي (3 أشهر)، مما يُعزز الثقة في الجنيه ويحمي الاقتصاد من الصدمات. مع ذلك، يظل التركيز على تنويع المصادر لضمان استدامة الارتفاع في 2026.