فيتش تخفّض نظرتها لاقتصاد المجر بالتزامن مع ضغوط مالية حادة قبيل انتخابات 2026

خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لاقتصاد المجر من مستقرة إلى سلبية، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن المسار المالي للدولة وسط توسع الإنفاق الحكومي قبل الانتخابات الوطنية المرتقبة عام 2026. وجاء القرار في ظل استمرار الركود للعام الثالث على التوالي، وتعثر جهود بودابست في الحصول على مليارات اليورو من تمويلات الاتحاد الأوروبي.

ضغوط مالية قبل الانتخابات وغياب تقدم أوروبي

أشارت فيتش إلى أن التراجع في الانضباط المالي ناتج عن إجراءات تخفيفية اتخذتها الحكومة بقيادة فيكتور أوربان، بهدف تقوية موقفها الانتخابي في سباق يُتوقع أن يشهد منافسة شديدة. وتزامن هذا التوسع في الإنفاق مع غياب أي تقدم يُذكر نحو الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة، ما يعمق الضغوط على المالية العامة.

وترى الوكالة أن الإنفاق الانتخابي قد يفاقم الفجوات القائمة في المالية العامة، ويؤخر أي تعافٍ اقتصادي محتمل بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي.

تثبيت التصنيف عند «BBB» رغم التحديات

ورغم خفض النظرة المستقبلية، أبقت فيتش التصنيف الائتماني للمجر عند مستوى «BBB»، وهو ما اعتبرته وزارة الاقتصاد إنجازاً مهماً في ظل موجة خفض التصنيفات التي طالت عدداً من الدول الأوروبية خلال العام الماضي. غير أن الخبراء يرون أن تثبيت التصنيف لا يلغي التحديات المتزايدة أمام الاقتصاد المجري.

تضخم موروث وديون متفاقمة

منذ توليه السلطة عام 2010، واجه أوربان صعوبات كبيرة في إعادة تنشيط الاقتصاد، خاصة بعد موجة التضخم التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، والتي تسببت في زيادة الضغوط على المالية العامة.

وتقدّر فيتش أن تكاليف السياسات التخفيفية ستبلغ نحو 2.1% من الناتج المحلي في عام 2026، بينما سترتفع الديون العامة—وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو—إلى 74.6% من الناتج المحلي بحلول 2027، وهي نسبة تتجاوز نظيراتها ذات التصنيف المماثل.

كما انتقدت الوك agency بت فيتش تعدد المراجعات الحكومية لأهداف المالية العامة، معتبرة أن التغير المستمر في الأولويات يضعف القدرة على التنبؤ بالسياسات، ويرفع مستوى المخاطر المالية.

عجز يفوق المستهدف ومخاطر على الاستقرار المالي

توقعت فيتش أن يسجل عجز الموازنة نحو 5.6% من الناتج المحلي في العام المقبل، متجاوزاً الهدف الحكومي البالغ 5%. ورأت أن الاعتبارات السياسية قد تحدّ من قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات أو تقليص الدعم الاجتماعي السخي عقب الانتخابات.

واستشهدت الوكالة بإجراءات سابقة لوكالة إس آند بي، التي خفضت نظرتها للمجر إلى سلبية في أبريل الماضي، محذرة من مخاطر على الاستقرار المالي والخارجي خلال العامين المقبلين.

سيناريوهات مستقبلية بين الخفض المحتمل والتحسن الممكن

حذرت فيتش من أن غياب خطة موثوقة لتوحيد المالية العامة، أو استمرار ضعف النمو الاقتصادي بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

في المقابل، فإن تسريع خطوات ضبط المالية العامة، أو تنفيذ إصلاحات تعزز النمو على المدى المتوسط، قد يمهّد لاتجاه إيجابي في التقييمات المستقبلية.