شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم خلال شهر سبتمبر، بعدما سجل المؤشر السنوي 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يتجاوز بشكل واضح هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وجاء الارتفاع الجديد بعد أن أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية صعود مؤشر أسعار المستهلك من 2.7% في أغسطس، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تتسم بحساسية بالغة لقرارات السياسة النقدية.
قراءة اقتصادية حاسمة قبل اجتماع الفيدرالي
يأتي التقرير، الذي تأخر صدوره بسبب الإغلاق الحكومي، ليقدّم آخر المعطيات الأساسية حول مسار الأسعار قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يبتّ في مسألة الإبقاء على أسعار الفائدة أو المضي في مزيد من الخفض. ويُعد مؤشر أسعار المستهلك أحد أهم الأدوات المرجعية التي يعتمد عليها الفيدرالي لتقييم اتجاه التضخم ومدى تأثيره على النشاط الاقتصادي.
تباطؤ طفيف في التضخم الأساسي
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة—المعروفة بتقلباتها—ارتفع ما يُعرف بمعدل التضخم الأساسي بنسبة 2.8% خلال سبتمبر، بانخفاض طفيف قدره 0.1% عن مستوى أغسطس. ويشير هذا التراجع المحدود إلى استمرار تباطؤ الضغوط الأساسية، وإن كان ذلك بوتيرة أقل مما كان يأمله صناع السياسة النقدية.
الأسواق الأمريكية تستقبل الأرقام دون تقلبات
لم تُحدث الأرقام الجديدة حراكًا لافتًا في أسواق الأسهم الأمريكية، إذ حافظت المؤشرات على أداء مستقر خلال تعاملات الجمعة، فيما سجلت مكاسب أسبوعية طفيفة. ويرى محللون أن التوقعات المتزايدة بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل ساعدت على امتصاص تأثير البيانات، خاصة في ظل تراجع مؤشرات سوق العمل خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض