شركة "فانكي" تطلب تأجيل سداد سند محلي وسط تصاعد ضغوط السيولة

طلبت شركة فانكي، المطور العقاري الصيني المدعوم من الدولة، تأجيل سداد سند محلي بقيمة 3.7 مليار يوان يستحق في 28 ديسمبر، في أحدث مؤشر على تفاقم أزمة السيولة التي تواجهها الشركة.

ووفق وثيقة مقدمة إلى مركز المقاصة في شنغهاي، ستعقد "فانكي" اجتماعاً مع حملة السندات في 22 ديسمبر لمناقشة المقترح والموافقة عليه. يأتي هذا الإعلان بعد أيام من الاضطرابات التي أثارتها خطة الشركة السابقة لتأجيل سداد سند آخر بقيمة ملياري يوان كان مستحقاً في 15 ديسمبر، ما أثر على أسواق الائتمان والأسهم في الصين.

تفاقم الضغوط المالية على فانكي

تُظهر مقترحات التمديد أن شركة "فانكي"، التي كانت في السابق أكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات، تواجه ضغوطاً مالية متصاعدة. وتبلغ قيمة سندات اليوان التي تتعرض لضغوط الاسترداد حتى منتصف 2026 نحو 13.4 مليار يوان.

لطالما اعتُبرت "فانكي" من المطورين الأكثر متانة في السوق العقاري الصيني، وكانت قد أتمت محادثات مع البنوك لتأمين قرض قصير الأجل لسداد السندات المستحقة في ديسمبر، إلا أن بعض المقرضين رفضوا تقديم التمويل، بما في ذلك اثنان من كبار البنوك المحلية.

دعم الحكومة الصينية لشركة فانكي

تعتبر أزمة ديون "فانكي" اختباراً لدور الحكومة الصينية في دعم قطاع العقارات المتعثر. قدمت شركة Shenzhen Metro Group، أكبر مساهم في "فانكي"، خط تمويل بقيمة 30 مليار يوان، لكنه جاء مع شروط مشددة، ما يعكس تحول الحكومة نحو ضبط منح الدعم المباشر للشركات العقارية.

ويعمل صناع السياسات في الصين على إيجاد توازن دقيق بين محاولة إنعاش سوق العقارات، التي تعرضت لضربات قوية نتيجة التخلف القياسي عن السداد، وعدم الانزلاق إلى إنقاذ شركات بعينها بشكل مباشر، لتجنب تحفيز ممارسات مالية غير مستدامة.