أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، وثيقة استراتيجية جديدة للأمن القومي، كشفت فيها عن نهجها الرامي إلى منع نشوب صراع مع الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، وذلك من خلال تعزيز وتطوير القوة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.
ويأتي إصدار الوثيقة في وقت تُصعّد فيه بكين ضغوطها على تايوان واليابان؛ حيث نشرت الصين سفنًا في مياه شرق آسيا هذا الأسبوع في أكبر استعراض بحري لقوتها حتى الآن.
ونصت الوثيقة، وهي بيان رؤية يتم تحديثه بشكل دوري من الإدارة الأمريكية إلى الكونجرس، على أن إن ردع الصراع بشأن تايوان، من خلال الحفاظ على التفوق العسكري، يمثل أولوية.
وتميزت لغة الاستراتيجية المحدثة بأنها أقوى بكثير من سابقتها الصادرة عام 2017، فقد ذكرت تايوان ثماني مرات عبر ثلاث فقرات، مؤكدة على أن هناك قدرًا كبيرًا من التركيز على تايوان بسبب موقعها الاستراتيجي وهيمنتها في تصنيع أشباه الموصلات.
وجاء في الوثيقة: "سنبني جيشًا قادرًا على صد العدوان في أي مكان في سلسلة الجزر الممتدة من اليابان إلى جنوب شرق آسيا، لكن الجيش الأمريكي لا يستطيع، ولا ينبغي أن يضطر، إلى القيام بذلك بمفرده، ويجب على حلفائنا أن يضاعفوا جهودهم وينفقوا، والأهم من ذلك أن يزيدوا من نفقاتهم للدفاع الجماعي".
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على منع أي محاولة للاستيلاء على تايوان أو أي خطوات أخرى من شأنها جعل الدفاع عن تلك الجزيرة مستحيلًا.
وعلى الرغم من شغف ترامب بتوثيق العلاقات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وهو ما أثار مخاوف من تراجع الدعم الأمريكي لتايوان، إلا أن ترامب وقّع مؤخرًا قانونًا جديدًا يُلزم إدارته بمراجعة دورية لكيفية التعامل مع تايبيه، كما وافق على بيع طائرات مقاتلة وقطع غيار بقيمة 330 مليون دولار للجزيرة، في بادرة دعم واضحة.
وقد ضغط ترامب على الحلفاء الإقليميين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، لزيادة إنفاقهم الدفاعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض