أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحقيق نتائج ملموسة للحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث أسهمت في إنهاء أكثر من 400 ألف ملف ضريبي قديم بشكل طوعي خلال العام الماضي، بفضل الآلية الجديدة التي وُضعت.
وأوضح وزير المالية، خلال لقائه في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن المبادرة قدمت نموذجًا فعّالًا لإعادة هيكلة العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ونجحت في فتح باب الامتثال الطوعي على مصراعيه، مشيرًا إلى أن نحو 650 ألف ممول قدموا إقرارات ضريبية جديدة أو مُعدّلة، مما أدى إلى إدراج حجم أعمال إضافي يفوق تريليون جنيه ضمن إطار الاقتصاد الرسمي.
وأكد كجوك أن النظام الضريبي المبسط والدائم، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الشركات مؤخرًا، يعد أحد أبرز ثمار تلك الحزمة التيسيرية، واصفًا النظام بأنه متكامل ومستمر وموجّه للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.
وكشف الوزير عن خطط وتعديلات قادمة لتعزيز بيئة الأعمال، تشمل: التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإطلاق برنامج تمويلي جديد منخفض التكاليف، بهدف تحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم رواد الأعمال ومساعدتهم على الاندماج في القاعدة الضريبية والتوسع في أنشطتهم.
وتابع: كما تشمل العمل على تعديل تشريعي لإقرار إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر، واستحداث مراكز ضريبية متخصصة لتقديم خدمات متميزة للممولين، وذلك لإحداث نقلة نوعية في سياسة التيسير عليهم وتطوير جودة الخدمات المقدمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
