كشف د. حسام رزق.. رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن انتهاء الهيئة من تخصيص 3 آلاف وحدة سكنية خلال الشهر الماضى بأكبر مشروع سكنى إدارى بمحافظة بورسعيد، والذى سيحدث نقلة نوعية للمحافظة بشكل كامل، مشيرا إلى أنه من المخطط تسليم هذه الوحدات لمستحقيها قبل نهاية عام 2019.
وأضاف رزق أن المشروع يضم 4 آلاف وحدة تتوزع بواقع 3 آلاف وحدة إسكان تعاونى و 950 وحدة استثمارى، بالإضافة إلى 4 أبراج إدارية لاستيعاب مشروعات إقليم قناة السويس، وكذلك مول تجارى ثقافى ترفيهى والذى يشتمل على 4 سينمات، قائلا إن بيع الوحدات السكنية الاستثمارية يساهم بشكل مباشر فى تخفيض سعر متر الوحدة السكنية التعاونية بقيمة 1500 جنيه، حيث تم خفض أسعار الـ 3 آلاف وحدة إسكان تعاونى من4300 جنيه إلى 2850 جنيهاً للمتر المربع.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع ستصل إلى 3.5 مليار جنيه والتى سيتم ضخها لتنفيذ المشروع ككل، هذا فضلا عن أنه سيستوعب مايقرب من 12 ألف مواطن، لافتا النظر إلى أن المخطط العام للمشروع يمثل نقلة حضارية بموقعه وسط مدينة بورسعيد حيث يتضمن مركز إدارى جديد يضم أنشطة إدارية وتجارية وسكنية وترفيهية كما أنه من أهم مميزاته إحياء التراث المعمارى والسياحى بممشى بواكى على جانبى شارع الأمين.
وكشف عن أنه من المنتظر دراسة حصول الهيئة على 2000 فدان خلال العام المالى الجديد فى يوليو القادم، والتى تمثل المرحلة الثانية من الأراضى التى خصصتها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الإسكان التعاونى حيث يجرى العمل حاليا على تحديد مواقع تلك الأراضى فى المدن الجديدة، قائلا إن الهيئة انتهت بالفعل من توزيع 1100 فدان لحوالى 350 جمعية، وذلك من إجمالى الـ 2000 فدان المرحلة الأولى من الأراضى التى خصصتها وزارة الإسكان للإسكان التعاونى، لافتا النظر إلى أن الهيئة ستنتهى من توزيع الـ 900 فدان المتبقية قبل نهاية شهر أبريل القادم.
وأكد أن الهيئة تجرى مناقشات عديدة مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين للحصول على مساحة لاتقل عن 200 فدان بالعاصمة الإدارية، وذلك طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أعطى توجيهاته بأن يكون هناك دور رئيسى للقطاع التعاونى فى العاصمة والتى بدورها ستخصص تلك الأراضى كل المحافظات من بداية أسوان وحتى مطروح، وذلك انطلاقا من مبدأ أن العاصمة الجديدة هى عاصمة المصريين جميعا، ولابد أن يكون هناك تمثيل لكافة الشرائح السكنية والاجتماعية داخل هذا المشروع العملاق.
وأوضح أنه لايوجد أى اشتراطات محددة لحصول أى جمعية على قطعة أرض بالعاصمة، ولكن لابد أن تتمتع هذه الجمعيات بالجدية والالتزام فى مواعيد التنفيذ والتسليم فى مشروعاتها المختلفة فضلا عن عدم وجود أى مشكلات بين هذه الجمعيات والاتحاد أو هيئة المجتمعات العمرانية، قائلا إنه فى نفس الوقت لن يتم تخصيص أراضى للجمعيات بشكل مباشر، حيث لن يسمح لهذه الجمعيات بناء الأراضى، ولكن سيتم تخصيص الوحدات للجمعيات فى كل المحافظات ولكن بنسب محددة بناء على عدد الجمعيات الموجودة فى كل محافظة على حدى.
وأضاف رزق يجرى حاليا التفاوض على تسعير هذه الأراضى، لاسيما وأن تكلفة إدخال المرافق لأراضى العاصمة مرتفعة للغاية حيث تتم وفق أفضل المعايير والنظم العالمية، ولكن من المنتظر أن يكون هناك تيسيرات فى السداد من خلال دفع جدية حجز أولاً ثم استكمال المقدم فيما بعض لتصل إلى 20٪ من إجمالى قيمة الأرض ككل، مؤكدا أن الجميع أبدوا ترحيبا واسعا بأن يكون هناك نصيب للإسكان التعاونى داخل العاصمة، بوصفها وجه مصر المشرق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
