قانون الإيجار القديم يدخل منعطفًا جديدًا وحاسمًا بعد جدل الملاك والمستأجرين.. ما القصة؟

قانون الإيجار القديم.. مع بداية ديسمبر 2025، دخل ملف الإيجار القديم منعطفًا جديدًا وحاسمًا بعد سنوات من الجدل بين الملاك والمستأجرين، وذلك مع بدء تطبيق الزيادات المعتمدة على القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية.

قانون الإيجار القديم 

وكان البرلمان قد أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 في يوليو الماضي، ودخل حيّز التنفيذ في سبتمبر، ليبدأ بذلك نظامًا جديدًا يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، من خلال إنهاء الإيجار القديم المعمول به سابقًا، وتطبيق زيادة عادلة تراعي الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة سكنية.

حصر وحدات الإيجار القديم

وخلال الأيام الماضية، أتمت اللجان أول خريطة رسمية لتقسيم المناطق في عدد من المحافظات، تمهيدًا لتطبيق القيم الجديدة على نطاق واسع من الوحدات، بما يضمن رؤية أكثر عدالة بين الملاك والمستأجرين.

ووفقًا للقانون، تم تكليف لجان حصر وحدات الإيجار القديم بمهمة إعادة تصنيف المناطق السكنية في جميع المحافظات إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بحيث تحدد نسب الزيادة الجديدة وفق طبيعة كل منطقة، وهو ما يمثل خطوة مهمة لضمان عدالة التوزيع بين الملاك والمستأجرين.

القيم الإيجارية الجديدة

المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: احتساب الإيجار الجديد عند 10 أضعاف القيمة السارية، على ألا يقل عن 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: زيادة بمقدار 10 أضعاف الإيجار الحالي، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

محافظات أنهت أعمال الحصر

وبدأت اللجان عملها رسميًا منذ 4 سبتمبر، وتم الانتهاء من إعداد الخرائط في 12 محافظة، منها: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا. وكان من المقرر الانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026، إلا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بمد عمل اللجان 3 أشهر إضافية بدءًا من 5 نوفمبر 2025، لإتاحة وقت كافٍ لاستكمال الحصر بدقة وضمان تطبيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية الجديدة.