تجري الحكومة الألمانية محادثات تمهيدية مع عدد من المستثمرين الدوليين، من بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، لبحث إمكانية بيع وحدة التجارة التابعة لشركة “Securing Energy for Europe” المعروفة بـ”SEFE”، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة المؤمَّمة واختيار نموذج مناسب لخصخصتها مستقبلاً.
وتمثل وحدة التجارة في “SEFE” إحدى الأصول الجاذبة نظراً لتوسعها في نشاط الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الأخيرة، عبر اتفاقيات جديدة مع عدة دول مثل تركيا والأرجنتين، فضلاً عن احتفاظها بفريق متكامل من المتداولين والخبرات في الأسواق الأوروبية.
ويرى محللون أن هذا النشاط التجاري قد يستقطب اهتمام شركات الطاقة الإقليمية التي تسعى لتعزيز حضورها في سوق الغاز العالمية.
وتبحث ألمانيا عدة سيناريوهات للتخارج من “SEFE”، تشمل البيع المباشر أو الطرح العام، بينما تبقى كل الخيارات مفتوحة مع بقاء المفاوضات في مراحلها الأولية.
وترفض الجهات الحكومية والشركات المعنية التعليق على تفاصيل المحادثات أو ما توصلت إليه حتى الآن.
التزامات متغيرة في سوق الغاز الأوروبي
لا تزال “SEFE” ملتزمة بعقود قديمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر فرنسا، وهي عقود تواجه انتقادات أوروبية واسعة، فيما تستعد الشركة لإنهائها تدريجياً خلال العامين المقبلين تماشياً مع حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الطاقة الروسية.
وكانت برلين قد أممت “SEFE” عام 2022 ضمن حزمة إنقاذ كبرى بلغت 6.3 مليار يورو خلال أزمة الطاقة، كما استعانت ببنوك استثمارية دولية لوضع خطة الخصخصة. وفي خطوة لتعزيز قيمة الشركة تمهيداً لطرحها، استحوذت “SEFE” العام الماضي على شركة ضخمة لشبكات الغاز داخل ألمانيا. وتُلزم قواعد الاتحاد الأوروبي الحكومة الألمانية بخفض ملكيتها في “SEFE” و”يونيبر” إلى 25% زائد سهم واحد بحلول عام 2028.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
