زيارة صندوق النقد الدولي لمصر.. بوادر إيجابية وانتظار لدفعة تمويلية جديدة (تقرير)

تتجه الأنظار نحو نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الحالية إلى القاهرة، والتي من المقرر أن تكشف قريباً عن تقييم المؤسسة المالية الدولية للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، ومسار التفاهمات المستقبلية مع الجانب المصري.

ويترقب المراقبون صدور قرار إيجابي من إدارة الصندوق يُعزز مسارات الإصلاح الحالية، ومن المتوقع أن تسفر الزيارة عن موافقة مبدئية لصرف دفعة تمويلية جديدة لمصر، تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار، وذلك ضمن برنامج التمويل الموسع الحالي بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.

من جانبها، أشارت الدكتورة سحر عبود، الاقتصادي الرئيسي بالمركزي المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن زيارة الصندوق تأتي في توقيت حاسم قد يتزامن مع إعلان الموافقة المبدئية على الصرف. 

وأوضحت الدكتورة سحر عبود في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن هناك نقاط ضعف لا تزال قائمة وتشكل تحدياً أمام تنفيذ البرنامج بالكامل وفق رؤية الصندوق، مشيرة إلى أن نقاطًا جوهرية لا تزال محل تركيز من قبل إدارة الصندوق، وتعمل الحكومة المصرية على معالجتها، أبرزها: تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، والإسراع في استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وإصلاحات المالية العامة وضبط الموازنة، ووضع خطة شاملة لإدارة ملف الدين العام.

وفي إطار متصل، أشاد الصندوق الدولي مؤخرًا بالخطة الضريبية المصرية الرامية إلى تحسين القاعدة الضريبية والجمركية، معتبراً إياها محفزاً للمستثمرين ومنقذاً للمنشآت من تراكمات المديونيات الضريبية.

ويأتي ذلك فيما كشف رئيس الوزراء، عن بدء البعثة الحالية في إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، بعد أن التقت بكل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. 

وأكدت البيانات الرسمية أن المؤشرات الاقتصادية للبلاد تُظهر أداءً قوياً يتجاوز المستويات المستهدفة المتفق عليها مع الصندوق.