جولدمان ساكس يتوقع تراجع الدولار الأمريكي مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد رهانات خفض الفائدة

أصدر البنك الاستثماري الأمريكي جولدمان ساكس مذكرة بحثية جديدة تناول فيها رؤيته لمسار الدولار الأمريكي خلال الفترة المتبقية من العام، مرجحًا أن يشهد العملة الأمريكية موجة ضعف ملحوظة نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية المتراكمة.

بيانات اقتصادية مؤجلة تكشف تباطؤ النمو في الولايات المتحدة

يرى البنك أن البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تصدر تدريجيًا—وبإيقاع أبطأ من المعتاد—ستُظهر تباطؤًا أوضح في وتيرة نمو الاقتصاد، خاصة في سوق العمل الذي يُعد محورًا أساسيًا في تقييم قوة الدولار.

ويشير التقرير إلى أن هذا التباطؤ المتوقع سيهيئ البيئة الملائمة لمزيد من التيسير في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما سيضع ضغوطًا إضافية على الدولار ويدفعه نحو مزيد من الهبوط.

تراجع الزخم الاقتصادي يخفض تقلبات أسواق العملات

بحسب المذكرة، فإن المؤشرات الأولية ينبغي أن تعكس انحسارًا في الزخم الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، رغم أن البيانات الرسمية ما تزال متأخرة زمنيًا.

هذا التأخر أسهم في بقاء تقلبات أسواق العملات عند مستويات منخفضة، وهو ما يحد من أي موجات صعود حادة للدولار ويجعل الضغوط الهبوطية أكثر تأثيرًا.

توقعات خفض الفائدة تعزز الضغوط على الدولار

يؤكد جولدمان ساكس أن استقرار شهية المخاطرة عالميًا، إلى جانب تصاعد التوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، سيشكلان عاملين إضافيين يضغطان على العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ويرى البنك أن هذه البيئة المالية العالمية ستجعل الدولار أقل جاذبية مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.

تحركات العملات العالمية تزيد احتمالات تراجع الدولار

تتطرق المذكرة أيضًا إلى عوامل خارجية قد تساهم في ضعف الدولار، من بينها:

التحذيرات اليابانية الرسمية بشأن احتمال التدخل لكبح صعود الدولار مقابل الين.

تماسك الجنيه الإسترليني عقب إعلان ميزانية بريطانية اتسمت بقدر أكبر من الاعتدال.

عودة قوة اليوان الصيني بدعم من سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية في الصين.

هذه التطورات مجتمعة، وفقًا لجولدمان ساكس، تميل إلى ترجيح كفة تراجع الدولار عالميًا خلال الشهور المقبلة.