انتعاش قوي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نوفمبر 2025.. ويسجل أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ خمس سنوات

شهد الاقتصاد المصري نقطة تحول مهمة في نوفمبر 2025، بعدما سجّل القطاع الخاص غير النفطي أسرع وتيرة نمو له منذ خمس سنوات، وفقاً لنتائج مسح الأعمال الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، ويعكس هذا التحسن تحولاً في أداء الأنشطة الإنتاجية وعودة الطلب المحلي للتعافي بعد أشهر من التراجع.

قفزة في مؤشر مديري المشتريات.. وتسجيل أعلى مستوى منذ 2020

كشف التقرير عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ 49.2 نقطة خلال أكتوبر، متجاوزاً مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ فبراير، وتُعد هذه القراءة الأعلى منذ أكتوبر 2020، ما يشير إلى عودة حركة السوق وتحسن أوضاع الأعمال على نطاق واسع.

تحسن ملحوظ في الإنتاج وعودة الطلبات الجديدة للارتفاع

سجّلت مستويات الإنتاج ارتفاعها الأول منذ يناير، وهو ما دعمته زيادة واضحة في الطلبات الجديدة التي أنهت سلسلة امتدت لثمانية أشهر من الانخفاض. وشملت حالة النمو أغلب القطاعات، وعلى رأسها التصنيع والبناء والخدمات، فيما كان قطاع الجملة والتجزئة الوحيد الذي شهد انكماشاً في النشاط.

ثبات في التوظيف رغم تحسن السوق

ورغم التعافي الملحوظ في الطلب والإنتاج، حافظت الشركات على مستويات التوظيف دون تغيير، في ظل استمرار الحذر بشأن التوسّع في العمالة خلال الفترة الراهنة، ويعكس هذا الاتجاه رغبة المؤسسات في تجنب زيادة النفقات الثابتة رغم بوادر الانتعاش.

تراجع تكاليف الإنتاج بفعل تحسن الجنيه

أظهر التقرير تباطؤ التضخم في تكاليف التشغيل إلى أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر، مستفيداً من تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما ساهم في تخفيف الضغط على فاتورة الواردات، وفي المقابل، رفعت الشركات أسعار منتجاتها وخدماتها بشكل طفيف فقط، مما عزز تنافسيتها في السوق.

المؤشرات الاقتصادية تدعم توقعات بنمو قوي للناتج المحلي

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إن القطاع الخاص غير النفطي سجّل في نوفمبر "أفضل تحسن في أوضاع الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات"، مؤكداً أن هذه المعطيات تشير إلى نهاية قوية لعام 2025. وأوضح أن قراءة مؤشر مديري المشتريات الأخيرة تُشير تاريخياً إلى إمكانية تجاوز معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي حاجز 5% خلال الربع الرابع.

نظرة مستقبلية إيجابية رغم بعض التباطؤ

وعلى الرغم من انخفاض طفيف في وتيرة التفاؤل مقارنة بالشهر السابق، ظلّت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي في المنطقة الإيجابية، مدفوعة بعودة الطلب وتحسن الظروف التمويلية واستقرار تكلفة الإنتاج.