السعودية تطلق منظومة رصد إشعاعي استباقية تضم 400 محطة


انطلاق المؤتمر الدولي للطوارئ النووية والإشعاعية في الرياض بمشاركة 100 دولة

الجريدة العقارية الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 | 02:24 مساءً
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية
حسين أنسي

في خطوة تعكس التقدم التقني والتجهيز الاستباقي لمواجهة المخاطر النووية والإشعاعية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تشغيل أكثر من 400 محطة لرصد الإشعاع النووي على مستوى البلاد، ضمن منظومة متكاملة ترتبط بـ6600 محطة حول العالم. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية وتكاملها مع المنظومات الدولية، لضمان استجابة فعّالة وسريعة لأي طارئ نووي أو إشعاعي محتمل.

منظومة رصد شاملة تغطي الحدود والمناطق الحيوية

كشف الدكتور خالد العيسى، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خلال جلسة إعلامية في المؤتمر الدولي للتأهب للطوارئ والاستجابة النووية والإشعاعية 2025، أن التغطية تشمل الحدود والمناطق السكانية، بالإضافة إلى المواقع البحرية والزراعية والمناطق ذات الأولوية للرصد.

وأضاف أن المملكة تضم أكثر من 30 ألف عامل في القطاع الإشعاعي، مع إصدار 800 رخصة ممارسات إشعاعية، منها 500 رخصة صناعية و300 رخصة طبية، لتعزيز مستوى الجاهزية والمراقبة المستمرة.

المؤتمر الدولي للطوارئ النووية والإشعاعية 2025 في الرياض

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية يوم الاثنين في الرياض، تحت شعار "الطوارئ النووية والإشعاعية .. بناء المستقبل في عالم متطور"، ويستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة أكثر من 700 مختص وخبير من 100 دولة، إلى جانب 6 منظمات دولية، بهدف استعراض أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات الحديثة في إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية.

ويتضمن المؤتمر 120 ورقة علمية و100 ملصق، وجلسات حوارية موسّعة، إلى جانب معرض مصاحب تستعرض فيه الجهات الوطنية والدولية تقنياتها وخبراتها في الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.

تعزيز التكامل الوطني والدولي في إدارة الطوارئ

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مفهوم الاستعداد للطوارئ يتطور باستمرار بما يتماشى مع المستجدات العلمية والتقنية، ويقوم على الاستباقية والتواصل الفعّال واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الصحيح.

وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أهمية بناء قدرات وطنية مستدامة، وتعزيز منظومات الاستجابة على المستويين الوطني والدولي، وتوسيع التعاون التقني، وتبادل المعلومات بين الدول لضمان رفع كفاءة إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية وتقليل آثارها المحتملة.