زيادة المعاشات 2026، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
ويأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واستكمالا لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات سنويًا في ضوء قدراتها المالية.
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن القيم الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2,700 جنيه بدلًا من 2,300 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه، بينما يقفز الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل لـ16,700 جنيه، مقارنة بـ14,500 جنيه في العام الماضي.
يتم تطبيق التعديلات في أجر الاشتراك فورًا على "الدخل التقاعدي" للمواطنين الذين تنتهي خدمتهم بدء من يناير 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش ليصل لـ1,755 جنيهًا بدلًا من 1,495 جنيهًا، في حين يصل الحد الأقصى للمعاش لـ13,360 جنيهًا.
زيادات تدريجية في الحدود التأمينية
وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك
تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه وأن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الأجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وكذلك عمال الزراعة.... الخ.
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه.
وأشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.
منظومة التأمينات الاجتماعية
ومن جانبه أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن منظومة التأمينات الاجتماعية ستشهد انطلاقة جديدة اعتبارًا من يناير 2026، مع تطبيق سلسلة من الزيادات المقررة في الأجور التأمينية والمعاشات وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.
وقال البدوي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني سيرتفعان بنسبة 15%، موضحًا أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيزيد من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.
أصحاب المعاشات
وأضاف أن أصحاب المعاشات سيستفيدون أيضًا من زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ في يناير 2026، ليصل الحد الأدنى للمعاش إلى 1,755 جنيهًا بدلًا من 1,495 جنيهًا، فيما يرتفع الحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا.
صرف علاوة دورية سنوية
وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، أوضح البدوي أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بصرف علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني، على أن يبدأ تطبيقها أيضًا اعتبارًا من يناير 2026، بما يضمن تحسين الأجور ومواكبة معدلات التضخم.
وحول الحزمة الاجتماعية الجديدة المنتظرة، أكد البدوي أن تفاصيلها لم تُعلن حتى الآن، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من المتوقع أن يكشف عنها خلال الفترة المقبلة، ضمن جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض