مشروع لإعادة تدوير المخلفات بـ 2.4 مليار دولار يدعم الاستثمار الصناعي بالجيزة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين ورؤساء الهيئات واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لبحث آليات تعزيز تنافسية الصناعة المحلية وتوفير بيئة داعمة للاستثمار الصناعي.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن النهوض بالصناعة المصرية يستلزم تعزيز الطلب المحلي على المنتج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة مع قدرة المنتجات المحلية على المنافسة من حيث الجودة والتوافق مع المواصفات القياسية العالمية والمحلية. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إعداد قائمة بالمنتجات المستوردة داخل قطاع السياحة والمواصفات القياسية الخاصة بها، تمهيدًا لتعميمها على المصانع لتوفير بدائل محلية معتمدة.

واستعرض الاجتماع مشروع شركة “بولار هيدرو” الإنجليزية لإنشاء مصنع بنظام المناطق الحرة الخاصة بمحافظة الجيزة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية، باستثمارات تُقدر بـ 2.4 مليار دولار، مع توجيه الوزارة بتقديم جميع التيسيرات لدفع المشروع نحو التنفيذ.

كما ناقشت المجموعة دراسة نقل ولايات أراضٍ صناعية جديدة بمحافظتي القليوبية ودمياط، إضافة إلى توسعات بالمناطق الصناعية في جمصة وكوم أبو راضي، بهدف توفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين الصناعيين. وتم التوجيه بوضع بروتوكولات تعاون بين جهات الولاية وهيئة التنمية الصناعية لتخطيط وترفيق هذه المناطق بما يضمن جاهزيتها للتشغيل.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الشكاوى المقدمة من عدة صناعات بشأن تفاوت الرسوم الجمركية بين الخامات والمنتجات النهائية، مما يضر بالقدرة التنافسية للصناعة المحلية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وعضوية وزارتي الصناعة والمالية لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة وإيجاد حلول عملية لها.

كما تم التأكيد على ضرورة نقل أصول مرافق المياه والصرف والكهرباء بالمدن والمناطق الصناعية إلى الشركات القابضة المختصة لضمان التشغيل والصيانة الفعالة، مع التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية للمستثمرين تتولى إدارة أعمال الصيانة والتأمين وتحصيل مقابل الخدمات بما يدعم استدامة المناطق الصناعية.

واختتم الاجتماع باستعراض طلبات استثمارية جديدة من شركات تعمل في مجالات تدوير المخلفات وتخزين وتصدير المنتجات الزراعية، مع توجيه الوزارات المختصة بتقديم الدعم المطلوب لتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي وبدء التنفيذ.