قالت فهيمة زايد، مراسلة قناة "العربية"، إن وزارة المالية أصدرت تقريراً عن الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي المنتهية في أكتوبر، أشار إلى ارتفاع العجز الكلي للموازنة المصرية إلى 3.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ 2.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن العجز الكلي بلغ 662.3 مليار جنيه مقابل 453.2 مليار جنيه، مدفوعاً بارتفاع المصروفات بنسبة 37.3% لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بينما نمت الإيرادات بنسبة 33.3% لتصل إلى 863.9 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن النمو الكبير في المصروفات جاء أساساً نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 54% لتسجل 899 مليار جنيه، ما يعكس استمرار تأثير أزمة الديون وفوائدها على الموازنة المصرية.
وفيما يتعلق بالإيرادات، سجلت الإيرادات الضريبية نمواً بنسبة 34.9% لتصل إلى 756.7 مليار جنيه، وهو ما جاء بعد تنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وبمناسبة هذه الزيادة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من الحوافز الضريبية، والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، بهدف تعزيز الامتثال الطوعي ودعم الممولين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تشجع على تعزيز تنافسية المجتمع الضريبي، من المتوقع صدور هذه الحزمة خلال الأسبوع الحالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض