معركة الإيجار القديم تشتعل من جديد.. صدام بين الملاك والمستأجرين ومطالب بتعديلات جذرية (كواليس)

قانون الإيجار القديم، يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم مجددًا في فبراير المقبل، حيث يعتزم بعض النواب التقدم بطلب لإجراء تعديلات جوهرية على القانون، وفي مقدمتها تحديد الفترة الانتقالية بـ7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات التجارية.

قانون الإيجار القديم

كشفت مصادر مطلعة كواليس إعادة قانون الإيجار القديم مرة آخرى لمجلس النواب القادم، مؤكدًا أن هناك عدد من الإشكاليات التي ظهرو عند تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإيجار الأماكن، مشيراً إلى أن القانون واجه عدداً من التداعيات والأثر الجانبية التي عطّلت تنفيذه على الأرض.

الإيجار القديم

كواليس إعادة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب

وقالت المصادر لـ العقارية، إن ملف الشقق المغلقة يمثل أبرز التحديات، إذ ينص القانون على أحقية المالك في إثبات غلق الوحدة السكنية، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه عقبات إجرائية، لافتًا إلى أن حتى الآن، لا توجد آلية واضحة تمكّن المالك من إثبات غلق الشقة، فشركات الكهرباء والمياه والغاز ترفض تقديم البيانات بدعوى أن المالك ليس له صفة، كما أن قضاة الأمور الوقتية يمتنعون عن قبول الطلبات والسبب نقص في الأوراق.

قد يهمك:

صدمة للمستأجرين.. دفع قيمة الإيجار القديم كاملة للملاك بعد انتهاء لجان الحصر خلال أيام | شوف هتدفع كام

الشقق المغلقة في الإيجار القديم

وأوضح أن عدد الشقق المغلقة يُقدّر بنحو 400 ألف وحدة، ومع ذلك لم تستطع الجهات المعنية حتى الآن جمع أدلة رسمية على حالة هذه الوحدات، الأمر الذي يعرقل تنفيذ القانون كما أرادته الدولة.

مجلس النواب

مقترح مشروع قانون لتعديل عدد من مواد قانون الإيجار القديم

كشف اتحاد المستأجرين عن عزمه تقديم مقترح مشروع قانون لتعديل عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى مجلس النواب المقبل، مشيرًا إلى أن اتحاد المحامين التابع لاتحاد المستأجرين يُعد حاليًا مقترح مشروع القانون من أجل تقديمه إلى مجلس النواب، مضيفًا: "يتضمن المقترح تعديل المواد 2 و4 و5 و7، ويتعاون معنا بعض النواب الذين نساندهم ونقف بجانبهم".

وجاء نص المواد التي يسعى اتحاد المستأجرين لتعديلها في قانون الإيجار القديم كالتالي:

المادة 2 من قانون الإيجار القديم

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة 4 من قانون الإيجار القديم

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

المادة 5 من قانون الإيجار القديم

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة 7 من قانون الإيجار القديم

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

الإيجار القديم

وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

تحصيل القيمة الإيجارية بعد الزيادة

قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن الدولة عملت فترة طويلة حتى يخرج قانون الإيجار القديم إلى النور، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى صعوبة عودته مرة أخرى إلى مجلس النواب خاصة أنهم بدأوا بالفعل في تحصيل القيمة الإيجارية بعد الزيادة.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب بمشروع متكامل للسكني والتجاري، ثم تم عرضه على اللجان المختصة والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية سواء الملاك أو المستأجرين أو المحافظين والنقابات المهنية، ونُوقش في الجلسة العامة وتمت الموافقة والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

ائتلاف ملاك العقارات القديمة

وأوضح رئيس ائتلاف الملاك، أن قانون الإيجار القديم أحدث تطورًا كبيرًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وأعاد الهدوء بين الطرفين، ودلل على ذلك بتسليم البعض للوحدات سواء السكنية أو التجارية بالتراضي، مضيفًا: "كما بدأنا في تحصيل القيمة الإيجارية بعد الزيادة المقررة في القانون، وننتظر انتهاء لجان الحصر من عملها في كافة المحافظات".

الإيجار القديم

قد يهمك:

قانون الإيجار القديم | هل يتم إلغاء طرد الأسر بعد 7 سنوات بعد تدخل القضاء الإداري؟.. تفاصيل

غضب واسع بين الملاك بسبب المدة الانتقالية

وأكد عبد الرحمن، وجود غضب واسع بين الملاك بسبب مدة الانتقال المنصوص عليها في القانون، والمحددة بـ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للتجارية، مؤكداً أن هذه المدد طويلة وغير عادلة، خاصة أن المحلات التجارية تحقق مكاسب يومية، قائلًا: "نطالب بتقليل المدة السكنية إلى أربع سنوات، على أن تنتهي جميع عقود الإيجار التجاري في عام 2027 أسوة بالأشخاص الاعتبارية وفق القانون رقم 10 لسنة 2022".

وأكد أن هذا الطلب يستند إلى تقرير سابق صادر عن مجلس الدولة عام 2019، والذي شدّد على ضرورة تساوي المراكز القانونية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وعدم جواز تمييز فئة على أخرى في عقود الإيجار.

تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر

وكشف أنه سيتقدم بهذه التعديلات لو تم عودة القانون مرة آخر لمجلس النواب للحفاظ على حقوق الملاك، مؤكداً أن الهدف هو "تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بما لا يخل بحقوق الطرفين ولا يحمّل المالك خسائر ممتدة لسنوات طويلة".