لغز الشقق المغلقة بقانون الإيجار القديم.. لماذا عجزت الدولة عن إثباتها حتى الآن؟ تفاصيل

قانون الإيجار القديم، يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم مجددًا في فبراير المقبل، حيث يعتزم بعض النواب التقدم بطلب لإجراء تعديلات جوهرية على القانون، وفي مقدمتها تحديد الفترة الانتقالية بـ7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات التجارية.

قانون الإيجار القديم

كشفت مصادر مطلعة كواليس إعادة قانون الإيجار القديم مرة آخرى لمجلس النواب القادم، مؤكدًا أن هناك عدد من الإشكاليات التي ظهرو عند تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإيجار الأماكن، مشيراً إلى أن القانون واجه عدداً من التداعيات والأثر الجانبية التي عطّلت تنفيذه على الأرض.

تفاصيل إعادة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب

وقالت المصادر لـ العقارية، إن ملف الشقق المغلقة يمثل أبرز التحديات، إذ ينص القانون على أحقية المالك في إثبات غلق الوحدة السكنية، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه عقبات إجرائية، لافتًا إلى أن حتى الآن، لا توجد آلية واضحة تمكّن المالك من إثبات غلق الشقة، فشركات الكهرباء والمياه والغاز ترفض تقديم البيانات بدعوى أن المالك ليس له صفة، كما أن قضاة الأمور الوقتية يمتنعون عن قبول الطلبات والسبب نقص في الأوراق.

قد يهمك:

صدمة للمستأجرين.. دفع قيمة الإيجار القديم كاملة للملاك بعد انتهاء لجان الحصر خلال أيام | شوف هتدفع كام

أول تعليق من ائتلاف ملاك العقارات القديمة بشأن عودة قانون الإيجار القديم من جديد للبرلمان

الشقق المغلقة في الإيجار القديم

وأوضح أن عدد الشقق المغلقة يُقدّر بنحو 400 ألف وحدة، ومع ذلك لم تستطع الجهات المعنية حتى الآن جمع أدلة رسمية على حالة هذه الوحدات، الأمر الذي يعرقل تنفيذ القانون كما أرادته الدولة. 

أزمة تنفيذ الطرد الفوري قانون الإيجار اقديم

وينص قانون الإيجار القديم على أنه إذا ثبت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة كاملة دون مبرر، أو امتلاكه لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام، يحق للمالك التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفورى.

وتتمثل العقبة الرئيسية فى صعوبة الحصول على المستندات اللازمة لإثبات إغلاق الوحدات أو وجود بدائل سكنية للمستأجرين، ما يعوق تنفيذ أحكام القانون.

ويشير ملاك العقارات إلى غياب قرارات تنفيذية من الجهات الحكومية، بما فى ذلك شركات المرافق ومكاتب الشهر العقاري ومصلحة الضرائب العقارية، لتسهيل حصولهم على المستندات اللازمة للتقدم بها أمام قاضى الأمور الوقتية، لإثبات إغلاق الوحدة السكنية خلال الأعوام الماضية.

خطوات إثبات السكن الآخر للمستأجر:

جمع بيانات المستأجر: احصل على الاسم الثلاثي الكامل للمستأجر ورقم بطاقته القومية وبيانات أخرى تساعد في تحديد هويته بدقة.

استعلام رسمي: توجه إلى مصلحة الشهر العقاري أو الجهة المختصة في المحكمة لطلب استعلام رسمي وبيان يوضح ما إذا كان للمستأجر وحدات سكنية أخرى مسجلة باسمه.

تحرير محضر رسمي: بمجرد حصولك على المستند الرسمي من الشهر العقاري، توجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي. اشرح فيه أن المستأجر يمتلك عقارًا آخر وطالب باسترداد وحدتك وفقًا للقانون.

إحالة المحضر للنيابة: تُحال أوراق المحضر إلى النيابة، ومن ثم تُصدر تصديقًا بأن عقد الإيجار قد أُلغي بحكم القانون.