صدمة للمستأجرين.. دفع قيمة الإيجار القديم كاملة للملاك بعد انتهاء لجان الحصر خلال أيام | شوف هتدفع كام

الإيجار القديم، يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث عن موعد دفع القيمة الإيجارية وخاصة بعد انتهاء لجان الحصر في عدد من المحافظات من عملها فى تحديد المناطق سواء المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية وفقا لما حددة القانون رقم 164 لسنة 2025.

قانون الإيجار القديم

ويترقب الشارع المصري هذه الخطوة باعتبارها بداية تطبيق فعلي لقانون الإيجارات الجديد، الذي يستهدف تحقيق عدالة أكبر بين المستأجرين والملاك، دون الإضرار بحقوق محدودي الدخل.

شقق الإيجار القديم

ومن جانبه قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن عددًا من المحافظات، انتهت بالفعل من تقسيم لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون.

تصنيف مناطق الإيجار القديم

وأوضح منصور أن القيم الإيجارية ستُحدد وفقًا لتصنيف كل منطقة، سواء كانت مميزة أو متوسطة أو اقتصادية، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المميزة 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 400 جنيه، بينما تبدأ الأجرة في المناطق الاقتصادية من 250 جنيهًا.

موعد دفع القيمة الإيجارية كاملة للملاك

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بدءًا من الشهر المقبل، سيلتزم المستأجر بسداد الأجرة وفق تصنيف منطقته، موضحًا أنه في حال كان المستأجر يقيم في منطقة مميزة فسيكون الحد الأدنى المستحق عليه 1000 جنيه شهريًا، إضافة إلى سداد فرق القيمة عن الأشهر الثلاثة الماضية بواقع 750 جنيهًا شهريًا، وهي الفترة التي كانت تشهد عمل لجان الحصر. 

معايير تصنيف مناطق الإيجار القديم

وشملت معايير التصنيف الموقع الجغرافى للمنطقة والعقار، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، ومدى توافر المرافق المتصلة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة فى المنطقة، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وتضمن قانون الإيجار القديم الجديد، آليات واضحة للتعامل مع الوحدات السكنية المؤجرة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف على مستوى المحافظات، والتى شكلها المحافظ المختص لضمان تحقيق العدالة فى تحديد مستويات الإيجار ومراعاة معايير القانون.

تنفيذ قانون الإيجار القديم

وخلال السادس من أغسطس الماضي، وَجَّه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ قانون الإيجار القديم والإجراءات التي نص عليها.

وقال: إن الدولة ستقف بجوار كل المستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكنا بديلا، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

وهذا على خلفية تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب “قانون الإيجار القديم”، حسبما نشرت الجريدة الرسمية الاثنين 4 أغسطس 2025.

تحديد مدة انتهاء العقود في القانون الجديد

المادة الثانية من القانون نصت على أن “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.

وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك”.

المادة الثالثة من القانون نصت على: “تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية”.

الجريدة الرسمية

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما ينص القانون على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع إلزام هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.